زيادة مصاريف المدارس الخاصة عام 2014

23 أغسطس , 2014

بينما نشهد يوميا تطور كبير في مجال التعليم الإلكتروني الذي يتيح مجانية وحرية التعلم في كل وقت وإينما كان مكانك على هذه الارض، سواء كانت فقيراً أو ثرياً، ويأتيك العلم من أفضل الجامعات بكل اللغات، قررت الحكومة المصرية زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية بنسبة تتراوح بين 3 – 17 %، وتأتي تفاصيل القرار الذي يحمل الرقم 2014 كالآتي.

زيادة مصاريف المدارس التي لا تتعدى مصروفاتها 600 جنية مصري بنسبة لا تزيد عن 17%، المدارس ما بين 600 إلى 900 جنية مصري زيادة 13 %، المدارس من 900 إلى 2000 جنية مصري زيادة لا تتعدى 10 %، المدارس من 2000 إلى 3000 جنية مصري زيادة 7%، أما عن المدارس التي تكلفة مصاريفها تتراوح بين 3000 إلى 4000 جنية مصري جائت نسبة الزيادة لها 5%، وأخيرا نسبة زيادة 3% للمدارس التي تزيد مصاريفها عن مبلغ 4000 جنية مصري.
جدير بالذكر أن القانون ينص على عدم زيادة مصاريف المدارس الدولية بنسبة تزيد عن 7 %، وهذا القرار يطبق على المدارس التي سنة الأساس لها تبدأ من 2010 – 2011.

كما تنص المادة الثانية بأحد فقراتها على إنه " لا يجوز للمدارس الخاصة بأنواعها ( عربي – لغات – قومية )، والمدارس التي تطبق مناهج خاصة ( المدارس الدولية ) نقل الطلاب المقيدين بها إلى مدارس أخرى إلى بناء على رغبة ولي الأمر أو في الحالات التي تقرها الوزارة. ".

هذا عن القرار، أما عن تصريحات المسؤلين فنقلا عن موقع التحرير الإخباري جائت تصريحات محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم : "  أن أصحاب المدارس الخاصة لا حق لهم فى زيادة المصروفات الدراسية بنسب تزيد عن تلك التى حددها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2014، والتى جعلت المصروفات تزيد بنسبة شرائح تتراوح من 3 إلى 10% سنويًا.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن أصحاب المدارس الخاصة يتحججون فى زيادة المصروفات بالمادة 34 من القرار الوزارى رقم 449، والتى تنص على أنه يشترط الحصول على موافقة الإدارة التعليمية على الزيادة التى تقترحها المدرسة الخاصة بطلب يقدم إلى الإدارة فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أن القرار 290 صدر بعد شهر أكتوبر، ولذلك فلا يمكن تجاوزه، وأنه إذا أراد أصحاب المدارس الخاصة الالتفاف على القرار الوزارى المنظم للمصروفات الدراسية فسيواجهون بكل شدة من قبل الوزارة. "

 

وطالب سعد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة بالبلاغ يواجه مشاكل فى زيادة المصروفات بما يخالف الشرائح التى حددها القرار الوازارى رقم 290 أن يتقدم إلى الوزارة بشكوى ضد المدرسة. "

وبينما تأتي تصريحات المسؤلين لتؤكد على وقوفها في صفوف أوليا الأمور، تأتي النتائج بعكس التصريحات، على الرغم من تقنين الزيادة لمواجهة جشع أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن الزيادة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية تأتي بهم كبير على أولياء الأمورن خاصة مع عدم ملاحظة تطوير أو إصلاح في شكل المنظومة التعليمية في كثير من المدارس الخاصة التي  توجه لها إنتقادات عديدة بسبب إتباعاها لنفس النهج في الإعتماد على الحفظ لا الفهم مع زيادة عدد المقررات الدراسية بالإضافة لدراسة بعضها بلغة مختلفة، مما يثل على الطالب ولا يتيح له الوقت الكافي للممارسة أنشطة مختلفة بعيدا عن الدراسة والمدرسة، هذا غير سوء الخدمات في بعض هذه المدارس وإضطرار أولياء الأمور لدفع أموال كثيرة في مصاريف الدروس الخصوصية التي لابد منها لضمان نجاح الطلاب وتفوقهم الدراسي، في الحقيقة هذا القرار يذكرني بأمر كنت أفكر فيه طوال شهر رمضان مع رؤيتي لعدد كبير من الإعلانات التلفزيونية التي تروج لشراء منازل في المدن الجديدة بأسعار فلكية بكل تأكيد، وملاحظة أن ما يتم التركيز عليه في الإعلان هو نمط الحياة المنظم والإنساني الذي ستشهده في هذه المدن، والذي في إعتقادي يجب توفره في كافة محافظات ومدن مصر التي لا يتم الإستثمار فيها مثل هذه المناطق، الحقوق تأتيك بالدفع المقدم باهظ الثمن، وبينما يتم الترويج لنظام حياة رائع في هذه الإعلاناتـ إلا إنني أعتقد أن المدارس الخاصة في الحقيقة لا توفر هذه الخدمة بالرغم من غلاء مصاريفها وإحتكارها لطبقة الطلاب من الأغنياء فقط، في النهاية نحن لا نحصل سوى على أدنى الحقوق من التعليم في هذه البلد، سواء كنت فقيرا أو غنيا نحن متساوون.

 

معلمة رياضيات للصف الأول والثاني إعدادي

مدرسة خاصة

 

 

Egypt-school-children-650_416.jpg


شاركنا رأيك

مقالات متعلقة

أضف تعليقك