ظاهرة الغش في الامتحانات..الأسباب الكامنة ومداخل العلاج الممكنة

28 يوليو , 2015

مع كل سنة تبرز طافحة على السطح، ظاهرة مرضية تكاد تفتك بالجسم التعليمي والمنظومة التربوية برمتها في أغلب البلاد العربية التي تعاني أغلبهًا عجزًا مركبًا في نظامها التعليمي، وتزداد الظاهرة شدة مع امتحانات الباكالوريا أو النهائي من المرحلة الثانوية حيث تسلط الأضواء على نتائج المرحلة وكذا لاعتبار الباكالوريا منطقة عبور إلى مرحلة  التعليم العالي وكذا القنوات المفتوحة لسوق الشغل، فيتم بناءً على ذلك التركيز على أجواء الامتحانات ونتائجها وكذا الظروف التي تمر منها في كل المعمور، بل إن مرحلة الامتحانات تكون قضية كل الفئات والشرائح الاجتماعية في حينه إلى جانب مختلف المؤسسات المعنية بذلك، التعليمية والأمنية وغيرها؛ ولأن مرحلة النهائي من الثانوي هي مرحلة عبور بالنسبة لفئة تعليمية إلى مرحلة أرقى أو إلى سوق الشغل فإن كل الوسائل المتاحة عند البعض تصبح مشروعة في سبيل تحقيق النجاح والانتقال إلى مرحلة أخرى، ولأنها كذلك بالنسبة للمؤسسات الرسمية فإنها تحاول جاهدة لاجتياز الامتحانات بنوع من الحراسة والسهر على تأمينها باعتبارها تهم الكثير من الفئات والحساسيات، وبين إصرار بعض المرشحين للامتحانات في تحقيق النجاح بكل السبل والوسائل وعجز الكثير من الجهات والمؤسسات القيام بوظائفها ومهامها تكون ظاهرة الغش تتحرك نحو الإبداع أكثر وتتجدد  باستمرار مستفيدة من التطور التقني من جهة وضمور حس الوازع الذاتي أو الضمير الذي يشكل للفرد رقابة في ظل غياب سبل ناجعة للحد من الظاهرة.

فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استفحال ظاهرة الغش؟ وأين يكمن قصور المقاربات المعتمدة للحد من الغش في الامتحانات؟ وما هي السبل الكفيلة بعلاج الظاهرة المضرة بالنظام التعليمي العربي وسمعته؟

1) ظاهرة الغش .. حديث في الأسباب

إن الأسباب الحقيقية لظاهرة الغش في الامتحانات كامنة في وعينا الاجتماعي وخلفيتنا الثقافية التي تشكلت عند الكثير، وفق منطق ميكافيلي “الغاية تبرر الوسيلة”، فما دامت الغاية هي النجاح، فكل الوسائل والسبل لذلك مشروعة ومتاحة، ولأن أغلب القطاعات الاجتماعية وجل تفكير الإنسان العربي بات قائمًا على الاتكال والتواكل وأصيب بالشلل وعدم القدرة على الفعل والإنجاز وتورات قيم من قبيل الصدق والإخلاص في العلم والعمل، والأمر ليس مقصورًا على الجانب التعليمي، وإنما في كل سكنات الكثير وحركاتهم، وحتى لا أكون متشائمًا أو عدميًا؛ قد تلبسها لبوس العجز عن المبادرة والمكابدة والعناء في تحصيل الأشياء والنهوض للقيم بالواجبات أكثر من المطالبة بالحقوق عند الكثير، أو الإبقاء على نوع من التوازن بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات.

فالقيام بالواجب يعد مرتكزًا لأي عمل اجتماعي أو نشاط ثقافي وسياسي، كما يقي الإنسان والمجتمع من الفوضى ويضمن سلامة وجهته، والامتحانات جزء من الواجبات التي ينتظر بها والإعداد لها بالتحصيل العلمي والجد والاجتهاد من أجل تحقيق النجاح كنتيجة طبيعية للإعداد العلمي المسبق الموسوم بالمكابدة والإصرار في التحصيل الدائم، حيث يكون ذلك عند الطلاب على حساب أمور أخرى تبقى هامشية حين مقارنتها بواجب الدراسة، وفي حال عدم الإعداد والقيام بالواجب الدراسي يكون السبيل المتبقي هو إعمال الغش من أجل النجاح، وذلك في حقيقته يعكس أزمة ثقافية في المجتمع برمته، فيكون الغش في الامتحانات وتطوير سبله بما قدمته التقنية ووسائل الاتصال المعاصر، تجليًا لتلك الأزمة الكامنة في وعي الناس.

ويمكن أن ننظر للسنوات الأخيرة حيث تجد أسرًا بكاملها تشجع أبناءها على الغش من أجل النجاح، ولو كان الوضع الثقافي ومنطق التفكير الاجتماعي سليمًا، لكانت الأسر والمحيط التعليمي والاجتماعي برمته مسهمًا في توجيه التلميذ والطالب إلى الإعداد والتحصيل باستمرار، ولقام الجميع بدور المنبه والضمير للطلاب والتلاميذ طيلة السنة، ويندر أن تجد من يستنكر نهج الغش من أجل النجاح، وقد علمت أن أبًا مثقفًا ورجل أكاديمي وقع على اختلاف مع أسرته لما رفض لابنه أو ابنته أن تغش في امتحانات الباكالوريا.

إن حالة التخلف التي تعكس وراءها نوعًا من الشلل النفسي والاجتماعي أصاب كل مناحي حياة الإنسان ومناشطه الاجتماعية، مما جعلت نظام القيم في حالة تفكك وعدم فعالية بما يوجه فعل الأفراد والمجتمعات، ويجعل له السلطة العليا في كل أفعال الناس بحيث ينبه إلى السليم من الأفعال فيشجع عليه ويقويه، أو السقيم منها فيدفع صاحبها إلى تجاوزها وعدم الخضوع لها، فتراجع نظام القيم في توجيه سلوك الناس وتفكيرهم أهم سبب كامن يستبطنه الإنسان والمجتمع فيجعل من ظاهرة مرضية من قبيل الغش في الامتحانات تنتشر كالنار في الهشيم، مستعينة بآخر صيحات التقنية وآليات الاتصال التي تيسر تلك السبل، والمجتمع الذي يطبع مع ظاهرة الغش، تكون له القابلية لأن تتسرب إليه كل الأمراض والاختلالات النفسية التي تعكس انهيارًا في نظام القيم الحاكم، حينذاك لا تكفي القوانين المسطرية للحد من هذا الانهيار، أو إعمال وسائل المراقبة، لأن العجز والخلل في أصله مركب وتلبس لبوس الثقافة وأصبح يمنح ذاته مبررات وشرعية الوجود.

2) القصور في مبادرات الحد من الغش

مع استفحال الظاهرة يبرز النقد للجهات المسؤولة عن القطاع والقوانين المنظمة له، وفي موضوعنا تكون المسؤولية ملقاة على عاتق وزارات التعليم الوصية على القطاع التربوي، والتي كما رأيناها في السنوات الأخيرة وتحت نقد الرأي العام الذي يستنكر حالة التردي الذي يمكن أن تصله النظم التعليمية مع شيوع الغش، أعلنت عن نوايا حسنة لمحاربة ظاهرة الغش ومحاولة الحد منها؛ وكما هو حال “المغرب” فقد تم الاعتماد على وسائل للمراقبة تقوم بضبط الهواتف النقالة والإشعار بوجودها لدى المترشحين، في حين يمنع إحضار الهواتف النقالة إلى جانب لائحة عريضة من الممنوعات، لكن سطوة التقنية وضمور العقل المبدع، تجعل من الطالب الذي ينتظر منه النهوض بوطنه، مجرد كائن استهلاكي لما أبدعه عقل الغير، وهكذا نرى عالم الأشياء والتقنيات تسلب لب الطلاب والتلاميذ المسكون بهاجس الاستهلاك، فيتجاوزون بذلك كل وسائل الحراسة والضبط، فكانت الوسيلة التي أسرف عليها الأموال الطائلة لمراقبة كل قاعات الامتحانات، عاجزة عن الإحاطة بالظاهرة والحد منها، في مناخ يكون الأداء التعليمي فيه ضعيفًا، أو لجان المراقبة غير فعالة، بل هي في أحيان كثيرة جزء من أزمة أكبر منهم كثيرًا وتتجاوز الحراسة ووسائل الضبط.

وقد حكى لي صديق “أستاذ تعليم ثانوي”، أن الأستاذ يبقى وحده في مواجهة التلاميذ المرشحين للامتحان، فهو بين نار تشديد الحراسة والقيام بواجبه على أحسن وجه فينظر له الكثير من التلاميذ أنه سبب رسوبهم أو العائق أمام نجاحهم وبين ترك الحبل على الغارب فتستفحل الظاهرة، وفي الأولى حيث التشديد  يتم تهديده واعتراض سبيله بمجرد مغادرته المدرسة، وكم من أستاذ تعرض للضرب في حين باقي الأطر التربوية تبقى بعيدة عن الاحتكاك المباشر مع التلميذ المترشح الذي يضع نصب عينيه النجاح بكل السبل والوسائل ولا يمكن لأحد أن يقف مانعًا أمامه، وأضاف صديقي الأستاذ أن الوزارة في علاقتها بالأستاذ المربي لا تعمل على التشجيع والتنويه بما يقوم به أثناء الحراسة أو غيره، وهذا ما يجعل الكثير من الأساتذة يجتنبون الاصطدام مع التلاميذ أثناء حراستهم في الامتحانات.

إن قولنا بأن ظاهرة الغش إشكال مزمن وجزء من أزمة بنيوية مركبة، يتأكد لما تجد في مثل عامنا هذا وفي آخر دورة لامتحانات الباكالوريا مضت بالمغرب (يونيو 2015)، تسريب امتحانات الباكالوريا لإحدى المواد قبل توقيتها المقرر للاجتياز، فحدثت الضجة وعكست مواقع التواصل الاجتماعي سخط الرأي العام ويقظته؛ وتلك مسألة إيجابية وتجلي لبعض العافية التي لا يزال يحتفظ بها الجسم المغربي ووعي شريحة كبيرة من أبنائه، وقد حصل التسريب بالرغم من الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة المعمول بها لإبقاء كل الطاقم المشرف على وضع امتحانات الباكالوريا بعيدًا عن الرأي العام، لكن ذلك لم يمنع التسريب، حيث إن الأيادي الأمينة قليلة وأن الغش كامن في لا وعي الكثير، وقد تجلى ذلك لما كشفت التحقيقات أن عدة مسؤولين بأكاديميات متعددة شكلوا شبكة لذلك إلى جانب مجموعة من الأساتذة، هذا عما تم التصريح به تحت ضغط الرأي العام ومحاولة منهم لإنقاذ الباكالوريا المغربية ومعها النظام التعليمي، أما ما خفي وما كان يخفى على الرأي العام سابقًا فهو أعظم.

ويزداد الأمر حيرة لما تجد الأعداد المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، والتي ضبطت في حالة غش هزيلة، والواقع يكشف نقيض ذلك تمامًا، حيث أصبح الغش شبه ضرورة للكثير، وهو ما يحتاج إعمال مجموعة من الوسائل والسبل للحد من الظاهرة.

3) مداخل علاج  الظاهرة المرضية

ما دامت الظاهرة بلغت هذا الحد من التفشي، ولها مخاطر يصعب الحد منها إن استمرت واستمر إعمال النمط التقليدي في مواجهتها، ومادام الأمر متعلق بإشكال ثقافي تلبس بنمط تفكير غالبية فئات المجتمع المتعلم، فإنه ينبغي إعلان حالة نفير  اجتماعي  عام، تسهم فيه مجموعة من الآليات والوسائل التثقيفية والتوعوية، فلم يعد الأمر كفيل بالدولة والقطاع التعليمية وحده، ولذلك ينبغي إشراك:

– الإعلام: وتفعيله ليكون جزءً من الواقع الاجتماعي غير بعيد أو منفصل عنه، مهتمًا بقضاياه وإشكالياته، وللإعلام سلطة التوجيه من خلال إثارة النقاش في موضوع الغش واستقدام مختلف المقاربات، الاجتماعية والنفسية إلى جانب علماء الدين ورجال التربية والتعليم والآباء والأمهات، وألا يكون ذلك موسميًا في الامتحانات وحسب، وإنما عمل الإعلام أن ينبيه إلى قدسية التعليم والتربية وقدسية الامتحان، إلى جانب استعادة مسؤولية الفرد على ذاته وتوجيهه نحو الإنجاز والتحصيل الدراسية بدل الاتكال والتواكل، فإشراك كل الفاعلين على موائد نقاش جماعي حر وحيوي كفيل بأن ينبه الجميع بخطورة الظاهرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية غير مقتصرة على الامتحانات وحسب، وإنما هو مرض يسكن كل فرد فينا وينبغي التخلص منه للاعتماد على الذات مع المكابدة والعناء..

ولا يتوقف الأمر عند الإعلام المرئي، وإنما المسموع كذلك، بإحلال برامج تهتم بالتعليم وتشرك التلاميذ والطلاب وتنصت لإشكالياتهم، وكذلك نجد الإعلام المقروء ووسائل التواصل الاجتماعي التي بات لها التأثير الفعال في توجيه الرأي العام.

– الهيئات والفعاليات المدنية: المجتمع المدني دوره وسيط بين الدولة والمجتمع، وهو رافعة اجتماعية ضرورية في أي نهوض منتظر، وأي نهضة هي فعل اجتماعي بالضرورة ينعكس في بنياته وأنساقه السياسية، وكذلك حالة التخلف والنكوص لما تنعكس في نسقه السياسي حيث يكون الاستبداد والسلطوية، وفي جميع تلك الحالات يبقى للمجتمع المدني وظيفة ضروريه إما نقدية مناهضة لأدوار السلط التي تكون استبدادية على حساب المجتمع، فيكون المجتمع المدني هو الحاضن للخيارات الاجتماعية والمعبر عنها إلى جانب وظيفته النقدية، وفي حال الديمقراطيات يكون دوره تكميلي إلى جانب حفاظه بالوظيفة النقدية حماية للمجتمع من تغول الدولة.

في جميع تلك الأحوال، وفي حالتنا هذه يكون للمجتمع المدني دور مهم في التوعية واحتضان المبادرات التي يمكنها أن تحد من الظاهرة، ومحاربة الغش يمكن أن يتم التنسيق بشأنها بين الجميع، مؤسسات رسمية ومدنية، وقد كان لجمعية طلابية مغربية مبادرة لمحاربة ظاهرة الغش تعمل على نشر الملصقات وتوزيع مطويات تحث الطلاب على الاجتهاد والتحصيل، فكان أن لجأت وزارة التعليم ذاتها في السنة الأخيرة إلى نفس المبادرة وأصبح لوزارة التعليم ملصقات تنبه إلى ضرورة اجتناب الغش.

– المساجد: من خلال خطبائها ووعاظها، فوظيفة المسجد اجتماعية بالضرورة، وإسهامها علمي تاريخيًا، إلى جانب التوجيه العام، فالخطبة منبر إعلامي أسبوعي، لكنه ليس ككل الإعلام، إنما هو مسنود بالبعد التربوي التزكوي المستند إلى إشاعة نظام من القيم الدينية والتربوية كفيل بأن يحمي الجسم الاجتماعي لما يتعرض له، وكفيل بأن يجعل رهان الأمة على المسجد رهانًا حضاريًا، فالخطيب دائم الاقتراب من الناس والإحساس بهم، وذلك بحاجة لأن ينعكس في الخطب الأسبوعية، خطب تهتم بقضايا التعليم وإشكالاته وتوجه الناس للحذر من بعض الأمراض المنهكة للبنيات الاجتماعية والمفككة لها، وهذا بحاجة إلى خطاب ديني مواكب ومستوعب لحجم الإشكالات ومطلع بوظائفه كاملة غير منقوصة، وهي وظائف غير متعلقة بفقه العبادات أو قراءة الخطب الواردة من وزارة الأوقاف والتي تكون مسكونة بجفاء، وإنما وظائف يكون الخطيب فيها مستوعبًا أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه على منبره، وهو إلى جانب البعد الشعائري هناك بعد آخر تعليمي توعوي يوجه كافة الناس للصالح من الأعمال.

– الجهات الوصية على قطاع التعليم: كل تلك المبادرات السالفة هي اجتماعية محضة، تحاول علاج الظاهرة باعتبارها إشكالية ثقافية، فتقوم بتصويب السلوك الاجتماعي لعامة الناس وإرشادهم لمخاطر الظاهرة، كما تشيع قيما تربوية ودينية تحصن الذات من أي انفلات، فيأتي دور وزارة التعليم تكميليًا يشيد على البناء على الأساسات الاجتماعية والمبادرات المدنية، ونحن على يقين أن حالة اليقظ الاجتماعية في مختلف الوسائط (إعلام، مساجد، مجتمع مدني…) سيجعل الدولة ملزمة بالتعامل بحزم مع الظاهرة، فتعود للمساطر الزجرية فعاليتها المفتقدة الآن وغير المطبقة، لأن مناخها غير متوفر، بل إن حالة اليقظة الاجتماعية والمدنية ستفرض على الدولة مراجعة النظام التعليمي برمته بحيث يكون بذاته عامل بناء للعقل والنمط الثقافي، الذي يعيش حالة من الضبابية في السياق المعاصر ومع النظم التعليمية الحالية، وهي ضبابية تعم المشهد الاجتماعي والسياسي.

أخيرًا، إن معالجة ظاهرة الغش بحاجة أولاً لاستيعابها ووضعها في سياقها السليم، وفهمها باعتبارها جزء من إشكالية مجتمعية وثقافية تعم كل الوطن العربي، فما ظهر في الامتحانات بمسمى الغش ووسائله، يبرز في السياسة باسم الفساد والاستبداد وأذرعه وثقافته وقيمه التي يشيعها، وفي الاقتصاد بنهج السبل غير المشروعة لمراكمة الثروة عند جزء من رجال الأعمال، وفي المجتمع نجد حالة العزلة والانكفاء على الذات، فتغيب الفعالية وروح المبادرة، فهذا السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي العام تندرج ضمنه إشكالية الغش باعتبارها ظاهرة مرضية في المجتمع والدولة معًا، وهي ثقافية بداية إلى جانب كونها تعبير عن قصور سياسي للقطاعات المسؤولة، وما دام الأمر كذلك فإنه بالضرورة ينبغي إشراك الجميع لمعالجتها، لاعتبار النهضة والتقدم لا يمكن أن يحصل دون الاستناد إلى النظام التعليمي، والتخلص من كل الآفات السياسية والاجتماعية رهين ببناء الوعي، ولا يتم بناء الوعي في غياب نظام تعليمي يقوم بذلك.

 



شاركنا رأيك

مقالات متعلقة

أضف تعليقك