تعيش الجزائر من جديد سجال هوية في قطاع التربية والتعليم، بعد اتهام وزير التربية نورية بن غبريت بمحاولة فرنسة المدرسة الجزائرية وإدخال قيم غربية لا تتطابق مع الموروث الوطني، عبر الجيل الثاني من الإصلاحات التي تنوي تطبيقها بداية من الموسم الدراسي المقبل.
ولطالما شكّل قطاع التربية في الجزائر ساحة للجدل والصراع بين مختلف الإيديولوجيات، خاصة بين تيار الوطنيين والإسلاميين وتيار العلمانيين والفرانكفونيين، وهو يضم أكثر من 8.5 مليون تلميذ، وما يزيد عن 600 ألف موظف، بين أساتذة ومعلمين وإداريين وغيرهم.
بداية الحكاية
بدأت الإصلاحات التربوية منذ عام 2003 من خلال لجنة بن زاغو (نسبة لرئيسها علي بن زاغو عميد جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا) التي كانت الوزيرة بن غبريت أحد أعضائها، إلا أن الجدل حولها تراجع في السنوات الأخيرة بل انعدم تقريبًا مقارنة بما كان عليه في بداية تطبيق هذه الإصلاحات، لكنه عاد في الأيام الأخيرة بعد تفجير مسؤول سابق في وزارة التربية لفضيحة الخبراء الفرنسيين الذين يقفون وراء الجيل الثاني من الإصلاحات.
هذا ما كشفه حمزة بلحاج صالح المدير الفرعي السابق للتعاون ولعلاقات الدولية بوزارة التربية، الذي أقالته وزيرة التربية بسبب عدم تطابق نظرته مع رؤيتها التي تصر على الاستعانة بخبراء فرنسيين، لتحسين المنهج الدراسي الجزائري.
ويحوز فريق “شبكة زدني” على قائمة تضم 12 خبيرًا فرنسيًا استعانت بهم الوزارة في آخر ندوة نظمتها شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، لا يرقون إلى مستوى الخبراء ويقلون درجة عن نظراء لهم في الجزائر، حسب بلحاج.
وفي رسالة حازتها شبكة زدني، ذكر بلحاج مشيرًا للوزيرة بن غبريت أنها “فشلت إصلاحات بن زاغو الأولى وستصنع من غير شك وتلد الفشل عبر ثانية، وربما ثالثة وإصلاح الإصلاح وإصلاح “إصلاح الإصلاح” وميزانيات لطبع كتب ضخمة ورمي الكتب القديمة بالأطنان وبيعها مسترجعات بأبخس الأثمان…من يدري لعله يأتي يوم نبيع فيه ديوان المطبوعات المدرسية لدار من دور الطباعة الفرنسية مثل “هاشيت” وغيرها حتى تحصل البركة من “فافا” ونسرّح العمال وليذهبوا إلى الجحيم”
وخاطب بلحاج الوزيرة قائلًا ” كُفّي يا وزيرة التربية عن إعادة إنتاج الأزمة واختصار الفشل في عامل وجيد هم الأساتذة لحفظ ماء وجه إصلاحات “بن زاغو” …أما إصلاحات “الجيل الثاني” التي قمت بتعريفها بأنها تحسين للجيل الأول، فلن يكون مصيرها – في تقديري – سوى الفشل، ما لم ترتسم في إطار النسق القيمي الجزائري”
وأضاف بلحاج الذي حضر عدة ملتقيات تكوينية للوزارة شارك فيها خبراء فرنسيون ” إن الجيل الفاشل لا يلد إلا فاشلًا، من قال لك بأن سبب الفشل هم الأساتذة الجدد؟ لماذا هذا التقسيم الفئوي العمري الفتنوي في تقديري؟ ..جديد وقديم شاب وشيخ، إنها نزعتك للتقسيم على نحو “معرب” و “مفرنس”، متخلف وحداثي …مبدع ومقلد ”
وبعد هذه الاتهامات التي طالتها، سارعت الوزيرة الجزائرية للقول إن “كتابة البرامج التربوية الجديدة لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بالأسس والمبادئ التي تبنى عليها السياسة التربوية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التوجيهي للتربية الوطنية”.
وأضافت أنه من “واجب القطاع ترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية، كما أنه يسعي إلى غرس الشعور بالهوية الوطنية في نفوس أطفالنا، وتنشئتهم على حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتعلقهم بالوحدة الوطنية ورموز الأمة “.
ووصفت الوزيرة الانتقادات الموجهة لها بـ”حملات تحقير” القطاع التي تقاد “إما عن جهل أو خدمة لمصالح مجهولة”.
ودافعت بن غبريت عن إصلاحاتها التي رفعت تحدي “وضع المدرسة الجزائرية في مسار الاستقرار وحركية التحسين التي تتطلب تجنيد جميع الغيورين على الجزائر الذين يدركون المخاطر التي تتربص ببلادنا”.
وبخصوص استعانة قطاع التربية بخبراء أجانب، أوضحت الوزيرة أنه “من الطبيعي التعاون مع خبراء في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف للاستفادة من الخبرة الأجنبية بغية تحسين تكوين الأساتذة والمفتشين”.
وكشفت بن غبريت أن اللجنة الوطنية للمناهج تضم قرابة 200 خبير ومفتش موزعين على 23 فوجًا.
وقالت “لم يتم الاستعانة بالخبرة الفرنسية فحسب، بل أيضًا بالخبرة التي تتيحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والخبرة البلجيكية والإنجليزية وذلك في إطار التفتح على العالم”.
وأضافت أن “كل دائرة وزارية لها علاقات تعاون مع الخارج من خلال القنوات الرسمية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية”، مشيرة إلى أنه “لا شيء تقوم به وزارة التربية الوطنية بطريقة سرية مثلما تدعي بعض الأطراف”
محتوى مناهج الجيل الثاني من الإصلاحات
تقول وزارة التربية الجزائرية في وثيقة – حصل عليها فريق “شبكة زدني”- إن عمليات إصلاح المدرسة الجزائرية بالمنظور البيداغوجي تتمحور حول مدخلين أساسيين هما المناهج والكتب المدرسية.
وأسندت مهمّة إعداد البرامج والمناهج إلى اللجنة الوطنية للمناهج التي تأسّست أوّل سنة 1998، بينما تكلّفت هيئات أخرى بالكتب المدرسية.
وبحسب الوثيقة الوزارية، فقد كانت اللجنة تتشكّل من حواليّ 200 شخص بين أعضاء اللجنة وأعضاء المجموعات المتخصّصة للمواد المكلّفة بإعداد المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسّط، ثانوي)، فأنشأت 23 مجموعة متخصّصة للمواد، تشكّلت من أساتذة جامعيّين وباحثين، ومن مفتّشين ومدرّسين من المراحل الثلاثة وفق تخصّصات المواد الدراسية أساسًا، وأيضًا من تخصّصات في ميادين التقويم والتوجيه، والتربية التحضيرية، وتعليمية المواد والبيداغوجيا.
وتحدثت الوثيقة عن الأسس التي تقام عيها المناهج الجزائرية، ومنها “قيم مشتركة لكلّ أفراد المجتمع تتمثل في قيم سياسية واجتماعية، ثقافية وروحية هدفها تعزيز الوحدة الوطنية”، إضافة إلى “قيم تتميّز بالفردية: وجدانية وأخلاقية، جمالية وثقافية، قيم إنسانية متفتّحة على العالم”.
وما يثير الجدل في قطاع التربية هو هذه القيم الإنسانية المتفتحة على العالم، بالنظر إلى أن خصوم الوزيرة يحصرونها في ثقافة فرنسا المستعمر السابق للجزائر، خاصة في ظل تهميش للغة الإنجليزية، وهي لسان غالب سكان عالم اليوم.
وتتقوى بن غبريت بما جاء في القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرّخ في 23 يناير 2008، لا سيما في الفصل الأول من العنوان الأوّل، وفي الفصول: الثاني والثالث والرابع من العنوان الثالث مهامّ المدرسة والقيم الروحية والمواطنة، والذي تم فيه ” التأكيد على التفتّح على الحركات العالمية والاندماج فيها.”
وتشير الوثيقة التي بحوزة” شبكة زدني” إلى أن “من المحاسن التي تتميّز بها المناهج الجديدة تلك الجوانب، التي تتمثّل في اعتبار المدرسة كيانًا شاملًا من حيث المعارف والمهارات التي تعمل على توظيف الجانب المعرفي، وتفعيل البنوية الاجتماعية (معرفة كيفية بناء الإشكال، الاستقراء والاستنتاج، التلخيص والتعميم، الخيال، النقاش، المعارضة، تسيير الصراعات، العمل الجماعي…)، إلى جانب السلوك والتصرّف، وذلك مسعى بناء الهويّة وتحقيقها باعتبارها نتاجًا لمسار تاريخيّ طويل، ومفعول فرديّ وجماعيّ (مكون من مواقف وسلوكيات) في حصيلة المسارات الثقافية لبلادنا”.
وجاء فيها أيضًا “مناهج الجيل الثاني تركّز على القيم الجزائرية لكونها لحمة تضامن اجتماعيّ يحمله التاريخ كما تحمله الجغرافيا، والتراث الثقافي والقيم الروحية. وإلى جانب السياق الوطني لمضامين البرامج والمناهج المقبلة، فقد كان التأكيد أيضًا على فك التعقيد الذي تتصف به اليوم الأمور في المجتمع والعالم أجمع، والذي يفرض تجنيدًا مختلفًا للمعارف المبنية على أساس مهارات فكرية عالية.”
وستطبق هذه الإصلاحات على تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسّط.
وحرصت الوثيقة على التأكيد أن الجيل الثاني من الإصلاحات “لا يتعلق في الحقيقة بالنقل الآلي لنماذج أثبتت نجاحها في بلاد عديدة، بل يلتزم بالعمل على التجذّر المجتمعي، وفق خطوات حقيقية إدارية وبيداغوجية، من بيئة مؤسّساتية، وربط نظام أهداف بالوسائل التي تمكّن من تحقيقها بفضل الاقتباس من العناصر التقليدية، والموروث المعرفي الوطني، وعالمية المعارف”.
غضب نقابي
لكن الكلام المعسول الذي حملته وثيقة المناهج يخفي حسب العديد من النقابات “مؤامرات” تحاك ضد الجامعة الجزائرية.
وتكشف مصادر اطلعت على آلية تطبيق “الجيل الثاني من إصلاحات قطاع التربية” عن نية الوزارة تقليص الحجم الساعي للغة العربية إلى 5 ساعات أسبوعيًا فقط، وهو ما يعادل تقريبًا الحجم الساعي للغة الفرنسية التي تدرس أربع ساعات ونصف أسبوعيًا، رغم أن استعمالهم العالمي والعلمي يتراجع كل سنة.
كما سيتم الاكتفاء بساعتي تدريس فقط أسبوعيًا في اللغة الإنجليزية، وبساعة فقط في مواد الهوية كالتاريخ والتربية الإسلامية والجغرافيا والتربية المدنية.
وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (نقابة) مسعود عمراوي إن الأساتذة وإطارات قطاع التربية “كانوا يتوقعون من وزيرة التربية بن غبريت باعتبارها باحثة، أن تكون مدركة جيدًا أن اللغة الفرنسية لغة ميتة – ليست لغة بحث – حتى في بلدها وموطنها الرسمي، مما جعل فرنسا تدرس أبناءها التلاميذ اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، مما يجعلها حتمًا تمنح اللغة الإنجليزية مكانتها الطبيعية التي تقتضيها المصلحة العليا للوطن في مناهج وبرامج أبنائنا التلاميذ، خاصة وأن اللجان عاكفة على إعداد برامج الجيل الثاني وإدراج تدريس أبنائنا التلاميذ اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي باعتبارها لغة العلم .”
ولامتصاص غضب النقابات، عقدت وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية للشركاء الاجتماعيين يوم 20 مارس آذار 2016 بعد الضجة الإعلامية حول استقطاب خبراء من مرسيليا بباريس، لكن الندوة لم تأت بجديد.
وقال عمروي لـ”زدني” في تصريح مكتوب “كنا نتوقع استشارتنا حول مناهج الجيل الثاني، واعتقدنا أن هذا اللقاء هو نوع من الاستشارة ولكن فوجئنا بمضمونه الذي كان عبارة عن رد فعل عما تداولته الصحف، والحسم في الموضوع والدليل إمضاء القرار الوزاري رقم: 242 المؤرخ في 11 جوان يونيو 2015 المتضمن إقرار منهج الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، مع التأكيد على طبع الكتب الجديدة للمناهج التي ستعتمد رسميًا بدءًا من الدخول المدرسي المقبل 2016/2017، على تلامذة السنتين 1 و2 ابتدائي و السنة 1 متوسط بعد الاعتراف ولأول مرة بفشل الإصلاح التربوي فشلًا ذريعًا وفظيعًا نتيجة الاستعجال في التطبيق حسب الوزارة “.
واستغرب عمراوي ما أسماه ” تصرفات وزارة التربية الارتجالية التي تجعلنا وبوضوح تام نشكك ونشك في كل شيء نتيجة أخطائها القاتلة وممارساتها خاصة بعد تقييم مرحلة التعليم الإلزامي بثانوية الرياضيات في شهر يوليو سنة 2014 دون صدور أي توصية أو اتخاذ أي إجراء، وترقب تقويم مرحلة التعليم الثانوي غير أن الندوة الوطنية المنظمة بقصر الأمم يومي 24 و25 يوليو 2015 فاجأت الجميع بتقييم المدرسة الجزائرية بدل تقييم مرحلة التعليم الثانوي المرتقبة، والادعاء بخروج الندوة بتوصية التدريس بالعامية المشكل الذي كاد أن يعصف بالقطاع، وإعلام الأساتذة المدرسين وتلامذتهم بالتعليم العام – المعربون – بثانوية بوعمامة بتحويلهم إلى ثانويات أخرى بحجة أن الثانوية لا تدرس إلا باللغة الفرنسية، أي إعادتها إلى ما كانت عليه قبل سنة 1988 بحجة تخصيصها لأبناء الجاليات الأجنبية وأبناء الجزائر الذين درسوا في المهجر “.
وأرجع عمراوي رفض نقابته لهذه الإصلاحات أيضًا بسب “الإصرار على اعتماد اللغة الفرنسية لغة أجنبية أولى دون مجرد تفكير في منح اللغة الإنجليزية مكانتها الطبيعية في المنظومة التربوية باعتبارها لغة العلم والتكنولوجيا، بالرغم من أن فرنسا نفسها تدرس اللغة الإنجليزية لأبنائها بدءًا من السنة الثانية ابتدائي ومنذ ما يزيد على 5 سنوات، مع إجبارية نشر مقالات في مجلات عالمية علمية متخصصة وباللغة الإنجليزية لكل من يقدم على أطروحة الدكتوراه، إضافة إلى إجبار المترشحين في مسابقات توظيف الأساتذة لمختلف الأطوار وفي جميع التخصصات على اجتياز مادة الفرنسية، فقط في اختبار اللغة الأجنبية، خلافًا لمضمون القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يؤكد على اختيار اللغة الأجنبية حسب الحالة، أي الفرنسية أو الإنجليزية”.
من جانبه عبّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” عن رفضه تطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات.
وقال المجلس في بيان بحوزة فريق “شبكة زدني ” إن “برامج الجيل الثاني جاءت في إطار الإرادة للتغيير الشامل للمناهج المدرسية، وهذا فى اعتقادنا لا يتأتي إلا بتقييم ميداني شامل يفرض علينا ضرورة إعادة النظر في صلاحية المناهج السابقة بعد تراجع المردود المدرسي من جهة وعدم استجابتها لمتطلبات اجتماعية جديدة من جهة أخرى، غير أنه وبعد التغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومي 24-25 يوليو 2015 المخصص لتقييم مرحلة التعليم الثانوي إلى موضوع تقييم إصلاح المدرسة، وبعد الشروع في تطبيق مقترحات تفتقد لمعايير التوصيات، ولأجل هذا كله فإن المكتب الوطني للنقابة يعتبر مرجعية الندوة الوطنية فاقدة للمصداقية المطلوبة من خلال إبعادها لمقترحات وانشغالات وطموحات الميدان.”
رفض وطلب تأجيل
وأشار المجلس إلى أن “الارتجالية في اتخاذ القرارات وسياسة الهروب نحو الأمام والاستعجال في التطبيق سيرهن مرة أخرى مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، وعلى هذا الأساس فإن المكتب الوطني للنقابة يرفض التعتيم والسرية في التغييرات والتعديلات التي تتطلبها الإصلاحات، ويحذر من التسرع وسياسة فرض الأمر الواقع في تطبيق الإصلاحات الشاملة الجديدة.”
وأعلن المجلس رفضه المعلن ” تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط معًا ويؤكد ضرورة انتهاج سياسة التدرج في تطبيقها بداية من السنة الأولى ابتدائي ثم الثانية ابتدائي”.
وطالب المجلس بتأجيل تطبيق البرامج الجديدة إلى السنة الدراسية 2017/2018 بدل السنة الدراسية المقبلة.
ومن جانبه، دعا عمراوي الرئيس الجزائري للتدخل العاجل لقول كلمته في هذا الموضوع، وطالب أيضًا بتأجيل تطبيق مناهج الجيل الثاني إلى السنة الدراسية 2017/2018 وتوسيع الاستشارة للمهتمين بالشأن التربوي خاصة الشركاء الاجتماعيين.
البرلمان يتحرك
ووصل الجدل الذي أثاره الجيل الثاني من الإصلاحات إلى قبة البرلمان، فقد وجه عدة نواب مساءلات كتابية للوزير الأول عبد المالك سلال وللوزيرة نورية بن غبريت.
وقال النائب البرلماني حسن عريبي في سؤال موجه للوزير الأول بحوزة “شبكة زدني” “إن كان تقرير لجنة الذين زاغوا عن الصواب في لجنة بن زاغو قد أشار إلى الانتقال من حالة تدريس التلاميذ المواد العلمية باللغة الفرنسية إلى حالة تذويب التلاميذ في بوتقة القيم الفرنسية، فإن ما تقوم به وزيرة التربية هو الشروع في مشاهدة الحلقة الثانية في الخفاء من ذاك المسلسل الوسخ، بإخــراج وتصوير وتعليق من خبـراء فرنسيين، ولا ندري هل نحن جمهورية مستقلة لها حكومتها الوطنية ولها خبراء في كل الميادين، أم نحن مقاطعة فرنسية يشرف على مناهجها وإصلاحاتها التربوية خبراء السلطة المركزية في العاصمة باريس، وقد صرنا بالفعل نتخوف على مصير ومستقبل الأبناء من الهزات الرئيسية والارتدادية التي تحدثها وزيرة التربية في عدة مناسبات، بمخرجات وتلميحات تستفز المرجعية التاريخية والروحية والثقافية للأمة الجزائرية”.
ووجه عريبي أيضًا رسالة للرئيس بوتفليقة، طالبًا منه التدخل من أجل ما أسماه “إنقـاذ القيم الوطنيـة وتفـادي زعزعــة استقرار المجتمع والدولة، بسبب التصرفات الخطيرة التي تقوم بها وزيرة التربية الوطنية”.
