الدكتور ” مهند عبد الوهاب الميزان ” أكمل دراسته العليا في القاهرة بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية، يقول: أكملت دراستي في هذا المعهد والذي كان معترفًا به رسميًا في كل دول العالم، ومن ضمنهم العراق، ولكن بعد عام 2011 قررت وزارة التعليم العالي إلغاء الاعتراف بالمعهد، مما يترتب عليه عدم اعترافها بشهادات الدكتوراه والماجستير الصادرة منه.
وبحسب ما أشار إليه الميزان في حديثه لفريق “شبكة زدني” فإنه وعند البحث عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء اعتراف العراق بالجامعة، نرى أنه سياسي أو حسب مزاج وزير التعليم الأسبق مع أن المعهد تمّ تأسيسه عام 1952 في القاهرة.
وكان الدكتور “طه حسين” أول عميد له، وتخرج منه العديد من الشخصيات البارزة، ثم نقل المعهد إلى بغداد عام 1981، وأعيد للقاهرة عام 1991، ولقد أصدر المعهد مئات من الكتب العلمية المعتمدة في الجامعات العربية، حيث تعتبر من أغنى الإصدارات في حقول التاريخ والقانون والعلوم السياسية والاجتماع والاقتصاد لكبار العلماء والمفكرين العرب.
ومن أجل الوقوف على أسباب عدم الاعتراف بجامعات مرموقة وأوضاع الطلبة الذين حصلوا على شهادات كبيرة ومهمة وعليا، ولكن لم يستطيعوا الاستفادة منها داخل العراق وأصبحت حبرًا على ورق، وللكشف عن موقف وزارة التعليم العالي العراقية من هذه الجامعات، وشكاوي الطلبة، توقفنا في هذا التحقيق.
مشاكل تواجه طلاب عراقيين في جامعات دولية
” طيف المدرس ” أحد خريجي معهد البحوث والدراسات العربية يقول “لشبكة زدني”: إن المعهد كان حاله حال الجامعات الأخرى المعترف بها في العالم، ولكن ما ذنب من كان قد درس فيه وتخرج منه، وكان فيه يدرس وعلى حين فجأة قررت وزارة التعليم العراقية عدم الاعتراف به، و مما يجدر ذكره أن المعهد بدأ في نهاية الستينات بمنح شهادة الماجستير قبل أن تمنحها جامعة بغداد، وفي عام 1992 تم استحداث دراسة الدكتوراه لأقسام المعهد كافة، وإضافة لما ذكرته فإن شهاداته معترف بها من قبل جامعة القاهرة ومعادلة لشهاداتها حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية.
ويضيف المدرس بالقول: المعهد معترف به من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة وأغلب دول الخليج العربي، وأيضًا معترف بشهاداته في مؤسسة ( ICAS ) الكندية (International Assessment Service of Canada ) وهي من المؤسسات الدولية المعادلة الشهادات، حيث تم معادلة شهادة الدبلوم والماجستير الصادرة من المعهد بدرجة الماجستير في مقاطعة اونتاريو الكندية، كما أنه معهد رصين علميًا ومهنيًا من حيث المناهج المعتمدة وعلمية وكفاءة الأساتذة الذين هم أنفسهم أساتذة معتمدون في التدريس بكليات جامعة القاهرة الذين لاتقل الدرجة العلمية لكل منهم عن درجة الأستاذية (prof).
لقد وقع علينا حيف كبير وظلم ونحن أبناء هذا الوطن، لماذا يتعامل معنا بهذا الطريقة؟! وكأننا اعداء لهم، وكل الأعذار التي قالتها الوزارة لا تعقل ولا يمكن لطالب العلم الذي تعب حتى يحصل على هذا الشهادة وبشق الأنفس والغربة والمعاناة ويكون بالنهاية كأنه لم يحصل على شهادة، الجامعات غير المعترف بها مستقبل مظلم للطلاب العراقيين.
وبين الطالب “مصطفى محمد ” في حديثه لـ”لشبكة زدني” أنه تم قبوله عام 2015 في إحدى الجامعات الأوكرانية، وأكمل جميع إجراءات فتح ملفه، موضحًا بما فيها اعتراف وزارة التعليم العراقية بالجامعة الأوكرانية، كما أنه أكمل دراسة الماجستير.
وأضاف محمد إلى أنه وعند عودته رفضت الوزارة الاعتراف بشهادته بداعي إجراء امتحان تقويمي لما تلقاه من معلومات، إضافة إلى إجراء مناقشة ثانية داخل البلاد.
وأكد الطالب محمد: إن قرار إلغاء الاعتراف ببعض الجامعات خلال مدة الدراسة قرار مجحف يحتاج الى مراجعة، وإن طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة دفعوا مبالغ طائلة لإكمال دراستهم العليا في الجامعات، و خلال مدة التقديم كانت الجامعات معترفًا بها وتتعامل مع الوزارة العراقية بشكل طبيعي تمامًا. ولولا المظاهرات التي قمنا بها لما اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات جديدة للاعتراف بشهادات زملائي الطلبة خارج البلاد.
ويقول الطالب زيد وائل ” لشبكة زدني” أنه ترك الدراسة مؤخرًا في الجامعة الهولندية حيث كان يتلقى التعليم عن بعد وعبر الإنترنت، وأنه اضطر لذلك أمام إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه لا يريد أن يضيع جهده وأمواله في دراسة لن يجني منها شيئًا.
ويضيف وائل: إن الكثير من الطلبة قد أوقفوا دراستهم للأسباب ذاتها، وكذلك فعل العديد من الأساتذة الذين غادروا تلك الجامعات.
وتساءل وائل لماذا دعت الوزارة إلى عدم الانتظام في هذه الجامعات؟! وعدم السماح للمنسقين لهذه الجامعات لقبول الطلبة والعمل على الاعتراف بشهاداتهم في العراق ؟! مع العلم إن شهادات هذه الجامعات معترف بها في أغلب بلدان العالم، والقوانين والتعليمات في تلك البلدان لم تتعارض مع طريقة التعليم، واقترح على وزارة التعليم العالي تقصي هذه الحقيقة، وأن تسمح للطلبة العراقيين استغلال هذه الفرصة للحصول على شهادات هم بأمس الحاجة إليها.
جامعات عالمية داخل العراق غير معترف بها
يذكر الطالب محمد كريم “لشبكة زدني “: إن جامعة سانت كليمنت التي انتظم فيها الكثير من الطلاب قررت الوزراة عدم الاعتراف بها وأمرت بإغلاق مكاتب كل جامعة أو كلية أو مؤسسة تمنح شهادات أكاديمية غير معترف بها داخل البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولهذا طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق الجامعات المفتوحة التي تعتمد نظام التعلم عن بعد.
وقال كريم: إن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق رفضها لنظام التعلم عن بعد، ودعوتها إلى إغلاق الجامعات المفتوحة التي وصفتها بأنها بؤر للنصب والاحتيال، (حسب قولها)، مؤكدًا أن الوزارة أبلغت الداخلية بأن أي جامعة أو كلية لم يرد اسمها في دليل الطالب أو الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم تعتبر غير معترف بها. ولفت كريم إلى أن الكثير من الجامعات ومنها جامعة سانت كليمنث تتقاضى أجورًا دراسية تبلغ أربعة الاف دولار عن كل طالب، وإذا كان لديها في محافظة واحدة 500 طالب وطالبة مما يعني أن إيراداتها منها تبلغ نحو أربعة ملايين دولار، لهذا أتوقع أن مثل هكذا جامعات تحولت من مؤسسات تثقيفية إلى مشاريع تجارية. والعديد من الأساتذة والمسؤولين والسياسيين قد انخرطوا في هذه الجامعات للحصول على شهادات عليا على الرغم من علمهم بعدم اعتراف الوزارة بشهاداتها.
وألمح كريم إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت في السنوات السابقة تطالب الوزارة بالاعتراف بهذه الجامعات وشهادات التعلم عن بعد، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد اكتشاف العديد من الشهادات المزورة التي قدمها عدد من الموظفين والمسؤولين، بعد أن افتتحت أكثر من جامعة عالمية للتعلم عن بعد في محافظات العراق الجنوبية والوسطى والشمالية مثل جامعة سانت كلينمت البريطانية، والجامعة الهولندية، والجامعة الماليزية وغيرها من الجامعات الأخرى التي افتتحت مقراتها في كردستان، وبعد انتظام الطلبة في مراحل الدراسة الأولية فوجئ الطلبة بأن وزارة التعليم العالي قررت عدم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها هذه الجامعات لأسباب عديدة.
التعليم العالي العراقييتعرض لهجوم
ويوضح تقرير منظمة اليونسكو ما يجري في العراق والذي تتطرق إلى أن التعليم العالي العراقي يتعرض للهجوم علي الرغم من تحسن الوضع الأمني الإجمالي في العراق، فإن الأوضاع التي تواجهها الجامعات، والطلبة، والمدرسون، والأكاديميون تظل خطيرة.
ومع بروز ظاهرة افتتاح جامعات التعلم عن بعد أو التعلم عبر الانترنت، وهي ظاهرة أو تجربة عالمية لم تكن معروفة في العراق، لذلك استقطبت بسهولة العديد من الأساتذة والطلبة، وخصوصًا من الأعمار الكبيرة الذين وجدوا في هذه التجربة حلًا وطريقًا لإكمال تعليمهم.
إجراءات تعسفية
رئيس جهاز الإشراف في وزارة التعليم العالي أشار إلى أن الوزارة لم تعترف بالشهادات التي تمنحها الجامعات التي تعتمد مبدأ التعلم عن بعد، وأعطت مخاطبات بشأن إغلاق هذه الجامعات وأبلغنا بأن الوزارة لن تعترف بالشهادات قانونيًا وعدم السماح بفتح المكاتب أو الجامعات التي تعتمد التعليم المفتوح.
وإن قرار الوزارة بعدم الاعتراف بشهادات هذه الجامعات يأتي من كونها تتعارض مع أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية والتي أشارت إليها (الفقرة ثانيًا) من م/ 7 والفقرة (ج) من م/ 6 من التعليمات الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، وإن الوزارة تعترف فقط بالجامعات الرسمية والكليات الأهلية المنشورة على موقع الوزارة في الشبكة الدولية على الإنترنت، كما أن الوزارة خاطبت اتحادات الجامعات العربية بشأن الاعتراف بهذه الجامعات كونها مسجلة في الاتحاد، وكانت الإجابة بأن التسجيل لا يعني الاعتراف بها، وإن هذا الموضوع يعود لوزارات التعليم العالي في البلدان العربية. وبذلك تكون مخالفة صريحة لواقع التعليم في العراق الذي يعتمد تعليمات وقوانين واضحة.
وأوضح رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي أن الهدف من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة، ترصين الواقع العلمي للطلبة الدارسين خارج البلاد، من خلال مستجدات طرأت على مستوى الجامعات في الخارج التي تم تعليق القبول بجامعاتها.
وأضاف أن الوزارة ارتأت إجراء امتحان للطلبة الحاصلين على شهادات عليا من خارج البلاد خاصة بعد أن تمّ اكتشاف أن بعض تلك الجامعات غير مؤهلة لمنح شهادات أصلًا، وأن الطلبة فتحوا ملفات للاعتراف بالجامعات خارج البلاد، مبينًا أن الخريجين اعترضوا بسبب إجراء امتحان الكورسات ومن ثم مناقشة رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية، وإن بعض الجامعات طالبت دائرة البعثات بوضع آلية لإجراء الامتحان، وكان رد الأخيرة أنهم يعاملون أسوة بزملائهم المقبولين في الدراسات العليا، وأن الوزارة وضعت ضوابط تسمح لخريجي المجموعة الطبية من الطلبة الدارسين خارج البلاد والذين يرومون معادلة شهاداتهم بإجراء أربعة امتحانات لمنحهم الشهادة.
وكانت وزارة التعليم العالي العراقية قد حدّدت هذا العام الجامعات التي تعترف بها، في خطوة للقضاء على فوضى الابتعاث إلى الجامعات المختلفة، لا سيما أن الكثير منها لا يتمتع بمستوى أكاديمي جيد، وفق نظر الوزراة، كما أن الشهادات في الجامعات الخارجية سهلة المنال، بالرشاوى وبوسائل أخرى، واعزًا إلى أن هذه الجامعات والمؤسسات لا يؤمن جانبها بعد أن تحولت إلى مشروع اقتصادي يعود على أصحابها بعشرات الملايين من الدولارات، وإنها أشبه بشبكات الاتجار بالمخدرات التي تقتل كل من يجرؤ على منعها من مزاولة أنشطتها.
الوزارة توضح أسباب عدم الاعتراف
الدكتور “أوس البياتي ” مدير قسم في مديرية البعثات داخل وزارة التعليم صرح “لشبكة زدني”: الدراسة في الجامعات الأجنبية خارج البلد هي قضية بحد ذاتها، هناك الكثير من المسائل التي يجب على الطالب معرفتها كي يعرف كيف يتخذ قراره، فمثلًا قرار اختيار الدولة أو الجامعة، فحسب خبرتي إن هذه المعلومات ليست متوفرة دائمًا وغير منحصرة في موقع معين، وكل من يخوض التجربة عليه أن يتحمل تباعات القرار.
ويضيف البياتي: أنه لا يخفى على أحد أهمية الدراسة خارج العراق، بالإضافة إلى الشهادة العالمية التي سوف يحصل عليها، فمن المؤكد أن الطالب سيتعلم لغة جديدة في حالة اختياره لدولة اجنبية، وسيتقنها نتيجة دراسته أو تواجده داخل ذلك المجتمع، وأكيد سيطلع الطالب على كثير من الأمور التي تواجهه نتيجة سفره وتواجده في بلد آخر غير بلده.
ويؤكد الدكتور البياتي “لشبكة زدني ” أنه بالنسبة للطلبة الذين أكملوا دراساتهم بالخارج ويرغبون بالعودة والاستفادة من شهادتهم في العراق، فإنه سيحتاج إلى اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بهذه الشهادة، وهذه مسألة مهمة للغاية كي لا تكون شهادتك حبرًا على ورق في داخل العراق، وهذا يتطلب أن تفتح ملفًا دراسيًا ويفضل أن تعمل هذه الخطوة قبل سفرك ولكن هذا ليس شرطًا ضروريًا إذا كنت تفكر بالاستفادة من شهادتك في بلد آخر غير العراق، أو في القطاع الخاص في داخل العراق.
ومن أهم الشروط كي تعترف وزارة التعليم العالي بشهادة الطالب الذي درس بالخارج، يجب عليه أن يتقيد بكل ما تمليه وزارة التعليم العالي عليه من شروط وتقييدات، مثل اختيار الجامعة الرصينة في سجلاتها، وفتح ملف دراسي قبل المباشرة بالدراسة، وإلا فإنه سيغامر بوقته وجهده ونقوده وعندما يعود يحاول نيل الاعتراف بشهادته، فإنه قد يتفاجئ إنه قد خالف أحد الشروط المهمه التي وضعتها وزارة التعليم العالي فيجعل من الاعتراف بالشهادة أمرًا متعذرًا، ولن يستفيد منها في القطاع العام في العراق، وحسب نوع الشهادة التي يريدها وجهة التمويل .
ويختتم البياتي القول: تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح لها كما يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الأولية أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وأن لا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية، ويشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية على أن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي أو سنة دراسية واحدة للماجستير أو سنتين دراسيتين للدكتواره بعد الماجستير، والأهم من ذلك يجب أن لا تقل الإقامة المتصلة للطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن سنة دراسية واحدة للماجستير أو للدكتوراه.
ولا تعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من جامعات أو معاهد غير رصينة مثل الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بها البلد المانح، والجامعات والمعاهد المخصصة أصلاً لتعليم الأجانب، والجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة وغير كفوءة ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات وليست مدرجة ضمن دليل اليونسكو، والشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الانتساب.
مصير خريجي الجامعات الدولية غير المعترف بها
تساءل الدكتور محسن عبود بقوله” لشبكة زدني”: لماذا ألغت وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهادات الجامعات والمعاهد داخل وخارج البلد؟ وخاصة التي تخرج منها كثير من الأساتذة العراقيين الذين قدموا إبداعات كبيرة في حقول معارفهم وتولوا مسؤوليات جمة في الجوانب التعليمية، وعليه فأنني أرى من الواجب الوطني والعلمي والحضاري والإنساني علينا أن نبصر السيد وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ الإجراء الصحيح تجاه أي صرح علمي مهم لرفع الحيف عن الطلبة العراقيين، الذين حصلوا على شهاداتهم من جامعات ومعاهد خارج البلد، وخاصة هم تلقوا علمًا أكثر نفعًا من أن يتلقوه داخل الوطن، إن لم يكن أفضل منهجًا من الجامعات العراقية.
وأضاف عبود: إن اعتراف أغلب جامعات العالم المهمة بمثل هكذا جامعات وكليات ومعاهد يكفي لأن تعيد وزارتنا النظر في إعادة الاعتراف بهم، فأملنا كبير بإعادة النظر بالكثير الكثير من قرارات وزارة التعليم والاعتراف بكل صرح علمي عالٍ، وكذلك بعدد من الجامعات الرصينه وباقي الجامعات الأخرى، لما فيها من أساتذة أكفاءً ومبدعين وعلى قدر كبير من المسؤولية ولهم مكانة مرموقة، ومناشدًا الوزارة إلغاء الاعتراف بأي جامعة تتوقع الوزارة أنها غير كفوء ابتداء من العام الدراسي، وليس بأثر رجعي، كما يحصل.
