يواجه الطلاّب في مصر مشاكل عديدة، منذ بداية يوليو 2013، من أبرز هذه المشاكل أوضاع الطلاّب داخل السّجون المصريّة، وما يعانونه من انتهاكات واعتداءات، وجوّ نفسيّ سيّء، حيث يقبع في السّجون المصريّة الآلاف من الطّلّاب، تتراوح أعمارهم من الـثّالثة عشرة (13) عامًا، وأكبر من ثمانية عشرة (18) عامًا، ويحرمون من أدنى حقوقهم في الالتحاق بالمدرسة، ومنعهم من الامتحانات، مما يعني ضياع مرحلة التّعليم منهم .
كان هذا حال الطّالبة “علا رضوان” ابنة الثّمـانية عشر (18) عامًا، والّتي اعتقلت لمدّة تزيد عن ستّة (6) أشهر في سجن القناطر للنّساء في أواخر العام 2014، حيث قالت لفريق “شبكة زدني”: إنّها اعتقلت من الشّارع عقب عودتها من أحد الدّروس التّعليميّة، بسبب الأوضاع السّياسيّة، وعانت الأمرّين في استذكار دروسها حيث كانت وقتها في الصّف الأوّل الثّانويّ، ولم تستطع حضور الحصص الدّراسيّة. وكانت في سجن الجنائيّين ،الّذين كانوا يؤذونها نفسيًّا، ويسخرون منها عندما كانوا يجدونها تستذكر دروسها.
صورة الطّالبة “علا رضوان” ( الصّورة التقطت لها فور إخلاء سبيلها العام الماضي).
وتضيف: “على الرّغم من الوضع السّيّء الّذي كانت تعانيه، إلّا أنّها أصرّت على المذاكرة والتفوّق، وعندما جاء موعد الامتحانات تعنّتت إدارة السّجن معها، ومنعوها من حضور امتحانات بعض الموادّ، وهو ما يعني دخولها امتحانات الدّور الثّاني في نهاية العام، والّتي أدّتها بعد الإفراج عنها.
وعلى الرّغم من التّصريحات الّتي يدلي بها كلّ من وزيري الدّاخليّة والتّعليم، التي تفيد بأنّهم وافقوا لأكثر من ثلاثة (3000) آلاف طالب بأداء امتحانات منتصف العام (يناير 2016)، إلّا أنّ الواقع غير ذلك، حيث عرقلت النّيابات العامّة ومقرّات الاحتجازـ بطريقة تعسّفيّةـ عملية إدخال الكتب الدّراسيّة إلى الطّلّاب المعتقلين، وإعداد الوثائق، والإجراءات اللّازمة، لدخول الامتحانات الخاصّة بهم.
فضلًا عن تعنّتات مبرّرة وغير مبرّرة من قبل إدارات بعض الكلّيات والجامعات المصريّة، الّتي رفضت دون سبب واضح إجراء امتحانات الطلّاب المعتقلين، متعدّية بذلك على نصوص قانونيّة واضحة، تلزم كافة الجهات ليس فقط بإجراء الامتحانات لكل من يتمّ اعتقاله، بل وتسهيل سبل إجرائها بتيسير الدّراسة والتّشجيع عليها.
طلّاب مصر في السجون:
بحسب “مرصد طلّاب حرّية” الّذي تواصل معه فريق “شبكة زدني” -وهو جهة حقوقيّة مستقلّة تعمل على رصد أيّة انتهاكات تحدث للطلّاب في مصر-، فإنّ عدد الطلّاب الّذين لم يتمكّنوا من آداء الامتحانات في الفترة من أكتوبر 2014 إلى يوليو 2015، وصل إلى تسع وخمسين(59) طالبًا في الفصل الدّراسيّ الأوّل، حيث تعنّتت الكلّية مع أربعة عشر( 14) طالبًا، وتعنّتت إدارة السّجن مع أحد عشر(11) طالبًا، ولأسباب أخرى منع أربعة وثلاثين (34) طالبًا، بينما وصل عدد الطلّاب في الفصل الدّراسيّ الثّاني إلى ثلاثة وتسعين (93) طالبًا، حرموا من آداء الامتحانات، حيث تعنّتت الكلّية مع ثمانية عشر(18) طالبًا، وتعنّتت إدارة السّجن مع ثلاثة وأربعين (43) طالبًا، ومنع سبعة وعشرين (27) طالبًا لأسباب أخرى.
وفي امتحانات آخر العام 2015، أعلنت الإدارة التّعليميّة بالقناطر الخيرية في محافظة “القليوبية” (شمال القاهرة)، وهي جهة حكوميّة،أنّ عدد الطلّاب الّذين سيؤدون امتحانات الثّانوية العامّة في لجان خاصّة بسجن” القناطر” يبلغ ألفين وستمائة وأربعة عشر (2614) طالبا، حيث تمّ تجهيز لجنة خاصّة للطّلاب داخل السّجن، وتمّ تقسيمها لخمس (5) لجان يتمّ توزيعهم عليها وانتداب مراقبين لها، وكان ـ من بين الطلّاب ـ طالبتان في الصّف الثّالث الثّانوي معتقلتان.
بينما أعلنت كلّ من وزارتي الّتعليم والدّاخليّة، عن موافقتهما لأكثر من ثلاثة آلاف (3000) طالب محبوسين لآداء امتحانات الفصل الدراسيّ الأوّل ( يناير 2016)، داخل السّجون، بالتّنسيق مع المدارس، لكنّه وبسبب التّعنّتات داخل السّجون حرم المئات من آداء الامتحانات.
واكتفت وزارة التّربية والتّعليم بالرّد على”مراسل زدني” بأنّها تحرص على تعليم الطّلاّب، على الرّغم من أخطائهم الّتي اضطرّتهم لدخول السّجن، إلّا أنّها سمحت لهم بالتّعاون مع وزارة الدّاخلية بخوض الامتحانات الدّراسيّة، كنوع من الرّعاية التّعليميّة لهم.
جوّ نفسيّ سيّء:
ويتعرّض عدد من الطّلّاب المعتقلين بمقرّات الاحتجاز المختلفة لممارسات غير قانونية، من قبل عدد من أفراد اللّجان المرسلين من إدارات الكلّيات، لإجراء امتحانات الطّلّاب، بالإضافة إلى تعرّض البعض الآخر إلى المعاملات القاسية والتّعذيب النّفسيّ والبدنيّ، ممّا أجبر بعض هؤلاء الطّلاّب على عدم دخول الامتحانات هربًا من تلك الممارسات.
وبسبب الجوّ النّفسيّ السّيّء داخل السّجون المصريّة، وجمع المعتقلين السّياسيّين بالجنائيّين، أعاد الطّالب “عبدالرحمن عادل” الدّراسة الثّانويّة، حيث تقول والدته لفريق “شبكة زدني”، أنّ ابنها في الصّف الثّانويّ الأزهريّ، تمّ اعتقاله في مايو العام 2015 لمده ثلاثة (3) أشهر، وبعد خروجه، أعيد اعتقاله مرّة أخرى أثناء سفره في نوفمبر العام 2015.
وتضيف والدته: “يتمّ احتجازه مع جنائيّين سيّئي السّمعة والسّلوك، مما يجعله لا يستطيع التّركيز في استذكار موادّه، ورسب في مادتي النّحو والصّرف، وعندما طالب بإعادة التّصحيح فوجئ بأنّه حصل على درجة صفر! على الرّغم من حلّه لجميع الأسئلة”.
ويقول “مرصد طلّاب حرّية” لفريق “شبكة زدني”، إنّه وإضافة إلى تعرّض الطّلّاب للتّعذيب داخل السّجون بدنيًّا ونفسيًّا، ممّا يمنعهم من استذكار دروسهم داخل السّجن، إلّا أنّه تمّت في حقّهم ممارساتٌ غير قانونيّة وتعذيب نفسيّ وبدنيّ لإجبار بعضهم على عدم دخول الامتحانات، ومنهم: طلّاب كلّية الهندسة بجامعة الإسكندريّة المحتجزين بمقر سجن “الحضرة”، حيث تعرّضوا لمعاملات غير قانونيّة من أفراد اللّجان المرسلين من قبل الكلّية لامتحانهم.
ويعتبر ما يحدث في السّجون من انتهاكات تخصّ امتحانات طلّاب الجامعات والمعاهد المصريّة، خرقًا واضحا للمادتين رقم 30 و31 بالإضافة إلى المادة 15 مكرّر من قانون مصلحة السّجون، والّتي نصّت جميعها على أنّه يجب على إدارة السّجن أن تشجّع السّجناء على التّعلّم، وتيسير وسائل التّعلّم وسبل الاستذكار، كما أوجبت على إدارة السّجن أن تكفل دخول الكتب الدّراسيّة وغيرها للطّلّاب المعتقلين ،وأن تسمح لهم بآداء امتحاناتهم في مقرّات اللّجان.
ويقول “رمضان عبدالله” محامي لعشرات الطّلّاب القابعين في السّجون المصريّة، إنّ أوضاع الطّلبة المعتقلين كارثيّة ويدمي لها القلب، فهم ممنوعون من آداء الامتحانات الدّراسيّة، وإدخال الكتب، وهناك تعنّتات في إخراج الّتصاريح للامتحانات، وإن تمّ استخراج التّصريح يتمّ منعهم من الامتحان، وعلاج المرضى ـ منهم ـ ممنوع، إضافة لتعذيبهم في الزّنزانات الانفراديّة، والمعاملة السّيّئة لهم، ولأهليهم عند زيارتهم لهم، وتحديدًا في سجنيّ “العقرب” و“الوادي الجديد” سيّئيّ السّمعة.
ويضيف أنّه عيّن محاميًا لعشرات الطّلّاب المحكوم عليهم بأحكام عسكريّة مشدّدة، ومنع عنهم إدخال الكتب الدّراسيّة، وآداء الامتحانات على الرّغم من إرسال خطابات من الّنيابة العامّة لتوجيه هؤلاء الطّلبه لآداء الامتحان، إلّا إنّ إدارة السّجن منعتهم، وعذّبت من يعترض منهم، بوضعه فى الزّنزانات الانفراديّة وتسليط أبشع أنواع التّعذيب عليه.
وذكر المحامي “رمضان”، أمثلة لطلّاب منعوا من آداء الامتحانات مثل الطّالب “عبدالصمد” المحكوم عليه بخمسة عشر (15) عامًا فى قضية عسكريّة، ويقضي فترة العقوبه فى أسوء السّجون: سجن “الوادى الجديد”، والطّالب “عبدالله محمد خميس” المعتقل منذ أكثر من عشرة شهور، الّذي يتعرّض ـ حتّى الآن ـ لتلفيق القضايا ـ الواحدة تلو الأخرـ وهو طالب فى الفرقة الثّانية لكلّيّة التّجارة بجامعة “حلوان”، ومنع من إدخال الكتب الدّراسيّة له، وآداء الامتحان، بل إنّه أصيب ـ فترةـ، فمنع عنه العلاج، وكان من معه هم الّذين يعالجونه. ويوجد كثير من هذه الحالات، لا يتّسع المقام لذكرها كلّها، يعاني الطّلبة فيها الأمرّين داخل السّجون.
“عرقلة تعسفيّة” للطّلّاب المعتقلين:
من جانبه وثّق مرصد “طلّاب حرّية”، انتهاكات أجهزة ومؤسّسات الدّولة بحقّ طلّاب الجامعات والمعاهد المعتقلين بالسّجون، من خلال عدم تمكينهم من آداء امتحاناتهم الدّراسيّة كحقّ قانونيّ ضمنه القانون.
وكشف المرصد الحقوقيّ، عن وجود “عرقلة تعسّفيّة” من قبل الّنيابات العامّة ومقرّات الاحتجاز، في ادخال الكتب الدّراسيّة إلى الطّلّاب المعتقلين، وخلال إنهاء الأوراق والإجراءات اللّازمة لدخولهم الامتحانات، بالإضافة إلى تعنّت إدارات بعض الكلّيات والجامعات المصريّة ،الّتي رفضت دون سبب واضح إجراء امتحانات الطّلّاب المعتقلين.
ووصفت التّعنّتتات بأنّها غير قانونيّة بحقّ الطّلّاب المعتقلين منذ بداية امتحانات الفصل الدّراسيّ الأوّل في أواخر شهر ديسمبر الماضي، حيث تعنّتت عدّة سجون ومقرّات الاحتجاز في إدخال الأوراق والكتب الدراسيّة للطّلّاب المعتقلين، ممّا أدّى إلى خضوع عدد من هؤلاء الطّلّاب للامتحانات دون أن يتمكّنوا من استذكار أىّ من الموادّ المقرّرة عليهم.
ووّثق المرصد تعنّت السّجون في ترحيل الطّلّاب المعتقلين إلى مقرّات الاحتجاز المنعقدة بها لجان امتحاناتهم، ومن بين هؤلاء الطّلّاب “إبراهيم سعد”، الطّالب بكلّية الّتجارة جامعة “عين شمس”، حيث مُنع من قبل إدارة سجن“وادي النّطرون” دون سبب قانونيّ، ممّا أدّى إلى تخلّفه عن امتحانه.
ومن بين هؤلاء “أحمد السّيد بديوي“،“أحمد أبو سعدة“، الطّالبان بالفرقة الرّابعة بكلّية الهندسة “جامعة الأزهر”، حيث رفضت إدارة سجن “وادي النّطرون” ترحيلهما لحضور امتحانيهما، وذلك بسبب انعقاد جلسة محاكمتهما في نفس اليوم، وهو ما نتج عنه تخلّف الطّالبين عن الامتحان.
حرمان من الامتحانات:
كما رفضت إدارة بعض الكلّيات والمعاهد تمكين الطّلّاب المعتقلين المقيّدين بها من آداء امتحاناتهم، وكان على رأس تلك الكلّيات، كلّيتا الصّيدلة والطّب بجامعة “المنصورة”، حيث رفضت إدارة الكلّيتين إجراء أية امتحانات نظريّة أو عمليّة للطّلّاب المعتقلين المنتسبين إليهما، دون سبب قانونيّ، سوى كونهم“معتقلين سياسيّين”، حيث صرّح وكيل كلّية الصّيدلة بذلك لذوي الطّلّاب المعتقلين عند ذهابهم لإنهاء أوراق الامتحانات لأبنائهم.
“أحمد حماده” طالب مصريّ، بالمدرسة الثّانوية الأزهريّة بمركز “سنولاس”، محافظة “الفيّوم”، معتقل في مارس العام 2015، وتمّت إحالته للمحاكمة العسكريّة وحكم عليه بعشر (10) سنوات سجن مشدّد، تقول والدته لفريق “شبكة زدني “إنّه أدّى امتحانات الثّانويّة العامّة في سجن “سنورس”، وبعدها تمّ ترحيله إلى سجن “الوادي الجديد”، والتحق بكلّية الشّريعة والقانون داخل المعتقل”.
وتضيف والدته، بأنّه ومع بداية امتحانات الفصل الدّراسيّ الأوّل (يناير 2016)، تمّ إيداعه بسجن “ليمان طرة” لآداء امتحانات الكلّية، وبسبب التّعنّتات الأمنيّة، تمّ حرمانه من امتحان مادّتين، وامتحن في ثلاث موادّ فقط من أصل خمس للفصل الدّراسيّ الأوّل، وفي حال عدم تأديته لمادة أخرى من الفصل الدراسيّ الثّاني أو رسوبه في إحدى الموادّ، فسيضطرّ لإعادة السّنة الدراسيّة الأولى.
وتشير والدة” أحمد”، أنّه يوجد الكثير من الطّلّاب الّذين يعانون الحرمان من التّعليم بسبب الأوضاع السياسيّة وظروف الاعتقال، والتّعنّتات والانتهاكات من الجنائيّين، أو أفراد الأمن على حد قولها.
وبحسب ما أفاد به “مرصد طلّاب حرّية” لفريق “شبكة زدني”، فقد حرم عدد من طلّاب الجامعات من أداء امتحاناتهم نتيجة تعرّضهم للإخفاء القسريّ عقب اعتقالهم تعسفيًّا من قبل قوات الأمن، ليتعرّض هؤلاء الطّلّاب لعدد من الانتهاكات ـ في آن واحد ـ باعتقالهم تعسفيًا دون تصريح مسبّب، وإخفائهم قسريًّا، ثمّ حرمانهم من حقّهم في آداء امتحاناتهم.
ومن بين هؤلاء الطّلّاب“عاصم عبدالرحيم”، الطّالب بالفرقة الرّابعة بكلّية الزّراعة جامعة “القاهرة”، والّذي غّيب قسرًا عن امتحانه في يوم السّبت الموافق 9 يناير العام 2016. وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من منزله فجر نفس اليوم، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتّى اللّحظة، و”محمد عبدالعزيز حسين طعيمة”، الطّالب بالفرقة الأولى بكلّية العلوم جامعة” الأزهر”، والّذي تمّ اعتقاله تعسفيّا ـأيضًاـ ظهر يوم الجمعة الموافق 15 ينايرالعام 2015 حيث تمّ اقتياده إلى مكان غير معلوم ممّا أدّى إلى تخلّفه عن أحد امتحاناته، وبعدها تمّ إخلاء سبيله.
تفوّق وتحدّي الظّروف:
وعلى الرّغم من الظّروف اّلتي أقلّ ما توصف به أنّها مأساويّة بكل ما تعنيه الكلمة، حيث استقبل الآلاف من طلّاب مصر امتحانات الفصل الدراسيّ الثّاني خلف القضبان، ويغيب عنهم كل أساسيّات العمليّة التّعليميّة من مناهج ومعلّمين وأماكن دراسيّة مجهّزة، حسب رأي الخبيرة التربويّة “مرام أحمد”.
وتقول الخبيرة التربويّة إنّ الطلّاب يواصلون العمليّة التّعليميّة وسط زحام شديد داخل الزّنزانات، وفي ظلّ تعنّت إدارات السّجون المختلفة في توفير أبسط الأمور من معلّمين يشرحون للطّلّاب المناهج، وانعدام للمقوّمات الأساسيّة للعمليّة التّعليميّة. وعلى الرّغم من ذلك، يجاهد أبناؤنا الطّلّاب لاستكمال مراحلهم التّعليميّة المختلفة، بعزم وإصرار كبيرين.
وتشير إلى أنّه رغم ذلك الجوّ المشحون بالصّعوبات، وهو عامل يؤثر سلبًا على تحصيل الطّالب وقدرته على المواصلة، إلّا أنّه ـ في أوقات كثيرةـ يتحوّل إلى عامل إيجابيّ،حيث يتولّد لدى الطّالب حالة من الّتحدّي تفجّر بداخله قدرا كبيرًا من الطّاقة الإيجابيّة، الّتي تساعده على مواصلة العمليّة التّعليميّةـ رغم صعوبتهاـ بل وتزداد بداخله الرّغبة في تحقيق التّفوّق، ليثبت لنفسه ـ قبل غيره ـ أنّ جدران السّجن لا يمكن أن تكسّر إرادة الشّباب.
ومن أمثلة التّفوّق ـ حسب ماروته “مرام” لفريق “شبكة زدني”ـ الطّالب “عمر ياسر شاهين”، والمعتقل منذ أكثر من عام، وأدّى امتحانات الثّانوية العامّة العام الماضي، وحصل على 98.3% ،رغم اعتقاله في سجن” وادي النّطرون” ويقضي عقوبة مدّتها خمس (5) سنوات، إضافة إلى طالب آخر، أفرج عنه مؤخّرًا، وأدّى امتحان الثّانوية العامّة العام الماضي، وحصل على 83%، وعانت والدته كثيرًا حتّى تضمن دخوله الامتحانات.
