تكتسب المؤسسات التعليمية مكانتها العلمية والأكاديمية المرموقة من خلال تقديرها واحترامها لأعضاء هيئة التدريس المنتمين إليها، ورعايتهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم، وتلبية احتياجاتهم، فينعكس ذلك على أدائهم وتحقيق تعليم فعال ذي جودة عالية، وعلى العكس من ذلك حين يتم إهمال عضو هيئة التدريس والتقليل من شأنه وتعرضه لعدد من التهديدات والمخاطر، وإدخاله في صراعات وقضايا جانبية لا علاقة للتعليم بها فلا شك أن لذلك تأثيرًا سيئًا مباشرًا على النظام التعليمي بصورة عامة، ومن خلال هذا التحقيق نحاول تسليط الضوء على عدد من المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها المعلمون والأساتذة الجامعيون في الجامعات اليمنية وتأثير ذلك على وضع الجامعات اليمنية ونظام التعليم فيها، ويمكن تصنيف هذه التهديدات والمخاطر إلى ثلاثة أنواع هي: التهديدات العلمية، والتهديدات السياسية والأمنية، والتهديدات الاقتصادية، ويحتوي كل نوع من هذه التهديدات على عدد من المحاور سيتم تناولها بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
أولًا: التهديدات العلمية
تتنوع التهديدات العلمية التي يواجهها المعلمون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، ويرى عدد من أعضاء هيئة التدريس أن أهم هذه التهديدات هي التجدد المعرفي، والتطور التكنولوجي، وعدم التأهيل العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
التجدد المعرفي:
تتقادم معلومات المعلم والأستاذ الجامعي مع مرور الزمن ويقل عطاؤه وتزداد الفجوة المعرفية بين معلوماته والتطورات في مجال تخصصه ومتطلبات سوق العمل وهذه إحدى التهديدات التي تواجه المعلمون وأعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا العربية، ويبدو أن قيادات الجامعات غير مدركة لخطورة هذا الوضع وتأثيره على التعليم، ولذا توجد فجوة معرفية بين ما يتلقاه الطالب وما يتطلبه سوق العمل والواقع العملي بعد التخرج، وينتج عن ذلك نسبة بطالة عالية في أوساط خريجي الجامعات العربية لعدم تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، نتيجة لما يتلقاه الطالب خلال دراسته الجامعية من معلومات ومهارات لا تتناسب مع التطورات الجديدة في الواقع العملي.
ويجد كثير من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية صعوبة في مواكبة التجدد المعرفي، نظرًا للانشغال بالتدريس والامتحانات والبحث عن أعمال أخرى لتحسين الوضع المعيشي، ويُلقى بعض أعضاء هيئة التدريس اللوم على المراكز البحثية التابعة للجامعة والتي ينبغي أن تقوم بدور كبير في إطلاع الكليات وأعضاء هيئة التدريس على المستجدات المعرفية في التخصصات المختلفة، في حين أنه قد قام مجلس الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في اليمن بفرض توصيف حديث للمقررات الدراسية الجامعية في ضوء عدد من التجارب والنماذج الدولية بغية اللحاق بالتطورات المعرفية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، غير أن هذه الخطوة تحتاج لفترة زمنية ليست بالقصيرة حتى يتم انجازها وتعديل المقررات الجامعية وفقها.
التطور التكنولوجي:
للتطور التكنولوجي أثر كبير في النظام التعليمي والبحث العلمي، ويحتاج هذا التطور إلى مواكبة من قبل المعلم وعضو هيئة التدريس لمعرفة المستجدات العلمية والتقنية في مجال التخصص بطرق سريعة وآنية، وقد تطورت تقنيات التعليم وزاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة.
إلا أن الملاحظ أن عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس لا يستفيدون من هذا التطور التكنولوجي الهام، والنادر منهم يستخدم الأدوات التكنولوجية في مجال التعليم، ويرجع ذلك لتدني مهاراتهم في استخدام وتوظيف المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم والتعلم، ولذا يعد هذا التطور أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، حتى أن مهارات الطلاب في استخدام الأدوات التكنولوجية في كثير من الأحيان تفوق بكثير مهارات عضو هيئة التدريس.
وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي طبقت على عدد من الكليات في الجامعات اليمنية حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى تطوير المعارف والمهارات الخاصة باستخدام المستحدثات التكنولوجية في التعليم، إلا أن الملاحظ أن إدارات الجامعات لا تعطي اهتمامًا كبيرًا نحو هذا الجانب، حيث يؤكد الدكتور عبد ربه محمد أن من أهم المعوقات التي تواجهه خلال عمله الجامعي هو صعوبة الإلمام بالتطورات التكنولوجية وندرة البرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة في هذا الجانب، إضافة إلى صعوبات يجدها عند محاولة تنمية مهاراته في استخدام بعض المستحدثات التكنولوجية بصورة شخصية.
عدم التأهيل العلمي:
تمضي سنوات عديدة على عضو هيئة التدريس عند التحاقه بالعمل الجامعي في متابعات ومعاملات مالية وإدارية روتينية تأخذ من وقته وجهده وفكره الكثير، ثم ينشغل بتأدية نصابه التدريسي وإلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات المختلفة، ونتيجة هذا الانشغال تمر فترات طويلة على عضو هيئة التدريس دون إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة للترقيات العلمية.
ورغم وضوح نظام الترقيات في القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م واللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والذي ينص على شروط الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك وكذلك من أستاذ مشارك إلى أستاذ، إلا أن الملاحظ أن عددًا محدودًا من الأساتذة الجامعيين من يحصلون على الترقيات في الأوقات المحددة في اللائحة التنفيذية، وترجع الأسباب حسب رأي الدكتور عبد الغني محمد إلى عدة عوامل أهمها؛ نقص المؤتمرات العلمية في الجامعات اليمنية، وارتفاع تكاليف النشر في المجلات الدولية، وعدم وجود إجراءات جزائية للمتخلفين عن نظام الترقيات والمحددة بعدد معين من السنوات، كما تشير الدكتورة سعاد السبع إلى أن نظام الترقيات في الجامعات اليمنية لا يزال مقتصرا على الأبحاث الفردية بعيدًا على الأعمال البحثية الجماعية التي تسهم في خدمة التنمية.
ثانيًا: التهديدات السياسية والأمنية
تؤكد القوانين في اليمن على استقلالية الجامعات اليمنية وتجريم العمل السياسي والحزبي والأمني داخل أسوار الحرم الجامعي إلا أن ما يحدث في الواقع مختلف بشكل كبير، حيث يواجه عضو هيئة التدريس عددًا من التهديدات التي تكون دوافعها في الغالب سياسية أو أمنية، ومن هذه التهديدات ما يلي:
التهديد والاعتداء بالضرب وتوجيه الإهانات:
ظهر في الآونة الأخيرة عدد من الاعتداءات الممنهجة ضد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وهي بادرة خطيرة من وجهة نظر الكثير من الأكاديميين والمثقفين والسياسيين وأصحاب الرأي في المجتمع اليمني، حيث إن هذه التصرفات تهد من مكانة الأستاذ الجامعي، وكيان المؤسسات التعليمية، وتفتح المجال للتمادي في ممارسة هذه السلوكيات ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، حيث تؤكد عدة بيانات صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تعرض عدد من زملائهم للاعتداء وإشهار السلاح والتهديد بالاعتقال.
ويرجع ذلك إلى استقواء بعض الأطراف داخل الجامعة بالسلطات الحاكمة، وتواجد عدد من المسلحين يتبعون بعض الأطراف السياسية داخل الحرم الجامعي، وهو ما تحذر منه النقابة وتدعو الجهات المختصة لتجنيب الجامعة عن الصراعات السياسية التي لا تخدم العملية التعليمية.
كما تعرض عدد من الأكاديميين في جامعة إب -وسط اليمن- إلى التهديد بالقتل والتصفية الجسدية، فقد تعرض أربعة من عمداء الكليات للتهديد بالقتل، حيث يؤكد الدكتور ناجي الأشول عميد كلية الهندسة تعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية وقتل أولاده وحرق سيارته ومسكنه من قبل معيد في الكلية مدعوم من جماعات مسلحة متواجدة داخل الجامعة، كما تعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة نفسها للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة في حال استمرارهم بالمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ عدة أشهر.
الاعتقالات:
يقوم النظام السياسي في اليمن على التعددية السياسية والحزبية، ويكفل الدستور اليمني الحرية السياسية للمواطن اليمني بما لا يضر بالمصلحة العامة، ويمكن لعضو هيئة التدريس ممارسة نشاطه السياسي والحزبي خارج أسوار الجامعة، ونتيجة للصراعات الحاصلة في اليمن في الآونة الأخيرة تعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس للاعتقال بدوافع سياسية وأمنية، حيث يشير بيان نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء الصادر بتاريخ 27 مايو 2017م عن وجود عدد من المعتقلين لدى السلطات وتطالب بالإفراج عنهم وإبعادهم عن المماحكات السياسية والأمنية، واحترام الدستور والقانون، وفي وقت سابق تعرض رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري للاعتقال مع مجموعة من الأكاديميين.
الفصل التعسفي من الوظيفة العامة:
للصراع السياسي في اليمن تأثير مباشر على النظام التعليمي في اليمن، ونتج عن ذلك نزوح عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس إلى دول أخرى خارج اليمن بحثًا عن الأمن والاستقرار وبحثًا عن مصدر رزق جديد بعد أن عجزت الجامعات اليمنية عن دفع مستحقات ومرتبات الأساتذة الجامعيين، وبعضهم كانت لديهم مسوغات قانونية إما إعارة أو تفرغ حسب أنظمة الجامعات اليمنية، إلا أن الغالب منهم يواجه التهديد بالفصل من الوظيفة العامة وقد قامت بعض الجامعات الحكومية اليمنية بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس نظرًا لتواجدهم خارج اليمن وتشير مذكرة رئيس جامعة صنعاء رقم (242) لسنة2016 م إلى فصل ما يقارب من 66 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس نظرًا لانقطاعهم عن العمل حسب ما جاء في المذكرة.
ويؤكد الدكتور عبد الولي الدهمش وهو أحد المشمولين بقرار الفصل أن فترة خدمته في الجامعة استمرت 30 عامًا وحصل على تفرغ في سبتمبر 2010م براتب لمدة عامين، وبدون راتب لمدة ثلاثة أعوام، ومن حقه الحصول على استثناء لسنة رابعة كونه خدم ما يقارب 30 عامًا، ويضيف “لكني بدأت التحضير للعودة ومباشرة العمل في شهر سبتمبر ٢٠١4م فأفادوني بأني سوف أعمل بدون راتب وأن وزارة المالية أفادت بعدم وجود ميزانية لإرجاع راتبي الجامعي، وكررت المحاولة في الأعوام 2015م و2016م فكانت الإجابة هي نفسها لا يوجد راتب بسبب عجز وزارة المالية، وتم قرار الفصل في أبريل 2016م وظهر القرار ونشر بعد انتهاء فترة التظلمات، ثم اتفقت عمادات الكليات مع الجامعة على إعطاء فترة جديدة للتظلمات في يونيو 2016م، إلا أن الجامعة تتفق سرWا مع العمداء على التلاعب بأعضاء هيئة التدريس حتى تنتهي فترة التظلمات في أغسطس 2016م، وهذا ما حدث معي ومع معظم الزملاء المشمولين بقرار الفصل” حسب قوله.
ثالثًا: التهديدات الاقتصادية
للوضع الاقتصادي أثر معروف على الحياة المعيشية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس واستقرارهم وعطاؤهم، ويواجه الآلاف من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في اليمن تهديدًا حقيقيًا في الجوانب الاقتصادية، مقارنة بنظرائهم في الدول المجاورة، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط الآتية:
انخفاض الأجور والمرتبات:
لا يزال نظام الأجور والمرتبات في اليمن متدني بشكل كبير مقارنة بدول المنطقة حيث يستلم عضو هيئة التدريس عند التعيين راتبًا شهريًا مقدراه 180 ألف ريال يمني وهو ما يساوي 500 دولار أمريكي في الوقت الحالي وهذا المبلغ لا يكاد يغطي المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وبالتالي يضطر عضو هيئة التدريس للبحث عن أعمال أخرى تؤمن له العيش الكريم، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والدواء والمواصلات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمساكن، حيث لا تستطيع الجامعات تأمين مساكن لجميع أعضاء هيئة التدريس، وما يتم تسليمه من مبالغ خاصة ببدل السكن لا يغطي ثلث ما يحتاجه عضو هيئة التدريس من إيجار مسكن له ولأسرته.
عدم الحصول على المستحقات المطلوبة:
يقوم عضو هيئة التدريس بعدد من التكاليف التي توكل إليه من رؤساء الأقسام وعمادات الكليات، سواء في مراحل التدريس بالنظام العام أو النظام الموازي، وكذلك إجراء الامتحانات أو الاشتراك في عدد من اللجان التخصصية أو الإشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه ورغم استقلالية الجامعات اليمنية في النظام المالي إلا أن المستحقات المطلوبة لعضو هيئة التدريس لا تصل إليه، وإن وصلت فهي لا تساوي الجهد المبذول، وتتأخر عددًا من الشهور، حيث يؤكد الدكتور حمود علي -عضو هيئة التدريس بجامعة الحديدة – أن المستحقات المالية تتأخر لمدة تترواح بين 6 إلى 8 أشهر مقابل مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الإشراف عليها.
انقطاع المرتبات بصورة مفاجئة:
أحدثت الصراعات السياسية الحاصلة في اليمن عددًا من الإشكاليات والتي تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة كثير من المواطنين المعتمدين على الوظائف الحكومية ومنهم المعلمون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية، حيث توقفت المرتبات بصورة مفاجئة ولمدة وصلت حتى الآن ما يقارب الثمانية الأشهر بصورة متواصلة، نتيجة مماحكات تقوم بها الأطراف المتصارعة على السلطة في اليمن، وهذا سبب حالة من الذهول والصدمة لدى عدد كبير من الموظفين الحكوميين حيث كان اعتمادهم بشكل أساسي على المرتبات الحكومية، ولم يكن في الحسبان أن يصل الحال إلى ما وصل إليه في اليمن من انقطاع المرتبات ولفترات طويلة، مع إجبارهم على ممارسة الأعمال الوظيفية أو الفصل من الوظيفة العامة التي لم تعد تغني من جوع، وهذا ما جعل كثيرًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية إلى الإضراب عن العمل وتوقف الدراسة في معظم الكليات للضغط على الجهات الحكومية بتسليم المرتبات المتراكمة كما في البيان المرفق.
البحث عن مصادر رزق لا تتناسب مع المكانة العلمية:
لأعضاء هيئة التدريس في جميع بلدان العالم مكانتهم العلمية والاجتماعية بين أفراد المجتمع، ويقال عنهم صفوة المجتمع وطبقته الأكاديمية المثقفة، وبعد عمر مديد من مسيرة البحث العلمي يطمح عضو هيئة التدريس للعيش الكريم وتوفير المتطلبات الحياتية بطريقة تحفظ له مكانته العلمية والاجتماعية، إلا أن ما حصل في اليمن في الآونه الأخيرة جعل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحكومية يقبلون بأعمال لا تتناسب مع مكانتهم العملية والاجتماعية لتأمين لقمة العيش في ظل وضع اقتصادي صعب كان له أثر سلبي على جميع القطاعات والشرائح المجتمعية، وبدأت تتكشف بعض الحقائق المريرة التي وصل إليها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، حيث لجأ الدكتور عبد النور عبد الخالق أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الحديدة – غرب اليمن – إلى العمل في أحد مخابز المدينة بالأجر اليومي بعد انقطاع المرتبات عن الموظفين منذ منتصف العام 2016م.
فيما اضطر الدكتور جميل عون، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، أن يعمل بأحد مصانع البلك (الطوب) بأجر يومي، بعد إيقاف الرواتب
وظهرت عدد من القصص التي تظهر حجم المأساة التي يعيشها بعض أعضاء هيئة التدريس خصوصًا في المحافظات الشمالية من اليمن والتي توقفت فيها مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من 8 أشهر على التوالي.
