يحتاج جزء كبير من تلاميذ المدارس الموريتانية إلى قدرات خارقة داخل فصول الدراسة لاستيعاب الدرس والتمكن من فهمه، فقد لا توجد كتب مدرسية مساعدة.. وعلى المدرس أن يبذل جهدًا مضاعفًا لتعويض وجود مرجع مدرسي يمكن التلاميذ من العودة إلى الدرس وتكملة النقص الحاصل في المتابعة.. بالطبع سيكون التأثير الأكبر في أولئك التلاميذ من ذوي الذكاء المحدود، وهم في العادة الأغلبية الساحقة.
هكذا تتجلى إشكالية نقص توافر الكتاب المدرسي في المدارس الموريتانية، وفي الجانب الآخر من الصورة يتحول التحصيل العلمي للتلاميذ إلى ميدان للمضاربة، في ظل محاولة تعويض النقص الحاصل في الكتب المدرسية من خلال سوق بيع الكتب المدرسية..
“أبو زهرة” موظف موريتاني يتردد دومًا على محال بيع الكتب للبحث عن حاجيات أطفاله الثلاثة من الكتب المدرسية، منفقًا مبالغ معتبرة على شراء هذه الكتب، تفوق بعشرة أضعاف تقريبًا الأسعار المحدد لاقتنائها من نقاط التوزيع الحكومية.
واكتفى بالقول في تصريح لـ”شبكة زدني” إنه لو كان قد تمكن من الحصول عليها بطريقة اعتيادية لما لجأ إلى إنفاق 39000 (أوقية) سنويًا، أي: ما يعادل 100 دولار أمريكي؛ لشراء الكتب المدرسية لأطفاله الثلاثة، بدل 3900 تقريبًا هي سعر التكلفة الرمزية المفترضة لهذه الكتب عند اقتنائها.
تجربة الموظف الموريتاني أبو زهرة –الذي يبدو ميسور الحال– مع الكتب المدرسية لأطفاله هي معاناة حقيقية بالنسبة لآخرين من الفقراء ومحدودي الدخل، ممن واجهت الصعوبات والعراقيل في بداية العام الدراسي، وحالت من دون حصولهم على الكتب المدرسية بطريقة سهلة، أرغمت بعض الناس منهم على شراء هذه الكتب بمبالغ تفوق إمكانياته المادية المحدودة أصلا، فيما أجبرت بعضهم على الاستسلام لعام دراسي من دون كتب مدرسية أو بعضها على الأقل.
الحرمان من الكتب المدرسية كان من نصيب أطفال “عائشة مولاي” الاثنين اللَّذَين يدرسان في القسم الثاني الأساسي، وعلى رأس الأسباب: ضيق ذات اليد ومحدودية الإمكانيات.
لا تحتاج عائشة أصلًاا إلى قائمة مشتريات جديدة على سلم الأولويات، وهي المُطَلّقة التي تسكن في بيت أبوين وأسرة فقيرة، بالكاد تستطيع الإنفاق على شراء مصاريف أساسيات الحياة لها ولولديها، ومثقلة أصلًا بالإنفاق على مستلزمات الدراسة الأخرى العديدة من أدوات ودفاتر وملابس وغيرها.
وهكذا يتحول الإنفاق على الكتب المدرسية للأبناء بهذه الأسعار المضاعفة في السوق -بالنسبة لعائشة وأبويها- كما لو كان ضربًا من الترف الذي لا قبل لها به.
ويبدو أن أحلام الأم الشابة عائشة ذات الـ30 سنة، وأملها في واقع أفضل في المستقبل لأبنيها -بدل حالة الفقر والحرمان- سيبقى معلقًا بأمل في الحصول على تدريس أفضل للأبناء، تتوفر معه مقومات الدراسة ومن أهمها: الكتب المدرسية.
“محمد الأمين ولد عالي” مدير مدرسة ابتدائية في ولاية “تكانت” وسط موريتانيا، تحدث في اتصال مع “شبكة زدني” عن حرمان كلي لتلاميذ مدرسته من الكتب، إلا ما كان من كتب يحصل عليها التلاميذ بوسائلهم الخاصة، وعبر شرائها من الأسواق بأسعار مضاعفة.
وأرجع “محمد الأمين ولد عالي” الأسباب إلى غياب وجود كشك لتوزيع الكتاب المدرسي في القرية التي توجد بها المدرسة، ونفاذ مخزون الأكشاك -نقاط التوزيع- الموجودة في المدن المجاورة، حيث يتم توزيع الكميات المحدودة التي ترد إلى هذه الأكشاك بشكل سريع، نظرًا لحجم الطلبات الكبيرة من مدارس المدن والقرى المجاورة.
وأضاف “محمد الأمين ولد عالي” أن الكميات التي تزود بها الأكشاك لا تزال قليلة جدًا، معترفًا أن المشكلة في توفير الكتاب المدرسي في المدن الداخلية -حسب ما اطلع عليه شخصيًا- لا تتعلق بشفافية الإجراءات المتخذة، بقدر ما هي محدودية الكميات المرسلة إلى هذه الولايات، مشيرًا إلى أنه لاحظ صرامة في هذه الإجراءات، حيث يشترط حضور التلميذ بدنيا إلى الكشك، واصطحاب شهادة ميلاد من الحالة المدنية، موقعة من طرف مدير المدرسة، تفاديًا لأي تلاعب بهذه الكميات المحدودة أصلًا.
وتحدث “محمد الأمين ولد عالي” عن اقتراحه حلولًا للتغلب على مشكلة توفر الكتاب المدرسي على مستوى مؤسسته، تتمثل في جلب عدد من الكتب -خصوصًا كتب المواد الأساسية- بوسائل المدرسة الخاصة، وإنشاء مكتبة داخلية لتمكين التلاميذ من مراجعة هذه الكتب، والاستفادة منها داخل المدرسة، في انتظار التغلب على توفير كتب مدرسية لكل تلميذ.
“بويا أحمد ولد حماه الله” مسؤول كشك ثانوية “بوحديدة” التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، كشف في تصريحات لـ”شبكة زدني”، أن الأكشاك تعاني من نقص كبير في الكتب المدرسية لكافة المستويات، وأنها غير قادرة في الوقت الحالي على تلبية حاجيات التلاميذ، خصوصًا من الكتب الحديثة المتلائمة مع الإصلاح التربوي الجديد، إلا بشكل محدود جدًا، معتبرًا أن أغلب ما هو موجود من الكتب القليلة هي أصلًا كتب قديمة، لا تتلاءم مع المناهج، ويتم اللجوء لسد النقص في الكتاب المدرسي في انتظار الحل النهائي لمشكلة الكتاب المدرسي.
وأشار “بويا أحمد ولد حماه الله” أن إشكالية توفير الكتاب المدرسي حاليًا ترتبط بحسم موضوع مراجعة المناهج التي لا يزال بعضها قيد التحديث، وإن ما يقام به حاليًا من طرف الجهات الحكومية المختصة هو حلول ظرفية، تتمثل في طباعة بعض الكتب المدرسية بشكل محدود، معتبرًا أنه مع اكتمال مراجعة المناهج ستتخذ التدابير لطباعة الكتب المدرسية بكميات قادرة على تلبية جميع الطلبات.
وأوضح “بويا أحمد” أن تسيير المرحلة الحالية والعدد القليل من الكتب اقتضى تطبيق بعض الإجراءات من أجل ضمان توزيع عادل للكمية المحدودة من الكتب، حتى يضمنوا وصولها إلى المعنيين، وحتى لا تتسرب إلى الأسواق، وتنص هذه الإجراءات -يضيف بويا أحمد- على ضرورة إحضار التلميذ لنسخة من عقد ازدياد من الحالة المدنية (شهادة ميلاد) موقعة من طرف مدير المدرسة، فيما تتراوح الأسعار الرمزية للكتب المتوفرة -يقول بويا أحمد- ما بين 200 أوقية لكتب المرحلة الأساسية، و300 أوقية للمرحلة الإعدادية، و400 أوقية للمرحلة الثانوية.
قبل عدة سنوات وخلال فترات مراجعة السياسة الحكومية وآليات توزيع الكتاب المدرسي، وتوقف عملية طباعته خلال فترة تحديث المناهج للتوائم مع الإصلاح التربوي الذي بدأت تطبيقه سنة 1999، اعتاد ذوو الطلاب والتلاميذ ارتياد بعض المكتبات ومحلات بيع الكتب المدرسية التي توجد بمحاذاة السوق المركزي للعاصمة الموريتانية نواكشوط، وهناك يجري التزود بالكتب من هذا المكان الذي تحول إلى “سوق سوداء” للكتب المدرسية.
وقد أصبحت هذه السوق السوداء مقصدًا للكثيرين للحصول على الكتب المدرسية لأبنائهم، خصوصًا خلال السنين الماضية، ولم تفلح الحملات الأمنية ضد هذه السوق التي نفذت سنة 2015 للقضاء عليها، لكونها تلبي حاجة الكثيرين -في ظل ضعف أداء خطة التوزيع الحكومية حتى الآن- وكونها تبيع الكتب المدرسية بطريقة شبيهة ببيع المواد المحرمة.
وتعتمد هذه السوق في تموينها بالكتب المدرسية على ما يتخلى عن الأهالي من كتب مدرسية قديمة مقابل مبالغ مالية، أو ما يتم استنساخه عبر وسائل التصوير، حيث أصبحت الكتب المدرسية المصورة والمستنسخة بضاعة رائجة هناك، بالإضافة إلى ما قد يتسرب إلى هذه السوق من كتب مدرسية عبر وسائل أخرى.
ورغم الخطة المنتهجة مع بدء العام الدراسي 2017-2018 من طرف الحكومة الموريتانية ممثلة في المعهد التربوي الوطني المسؤول عن طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، فإنه لا يزال هناك مصاعب في الحصول على الكتب المدرسية، وخصوصًا بالنسبة للمواد الأساسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من التعليم.
فحجم الكتب التي تم طباعتها حتى الآن وهي بحسب مصادر المعهد الحكومي المسؤولة عن توفير الكتاب المدرسي تزيد على المليون كتاب مدرسي، لا يغطي حاجة مجموعة تلاميذ المراحل الأساسي والإعدادية والثانوية البالغ عددهم 836063 تلميذًا في قطاعي التعليم العمومي والخصوصي، بحسب أرقام وزارة التعليم الأساسي والثانوي إذا ما علمنا أن حاجة التلميذ سنويًا إلى ما بين 6 إلى 12 كتابًا مدرسيًا، مما يفتح المجال أمام لجوء البعض إلى الحصول على كتب من الأسواق، حيث ترتفع الأسعار بسبب محدودية الكميات. وتحول الكتاب إلى سلعة للمضاربات.
كما أن الخطة المستحدثة من الحكومة خلال العام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 تشترط في الحصول على الكتاب المدرسي ضرورة إحضار التلميذ لنسخة من شهادة ميلاده موقعة من طرف مدير مدرسته، وهي عراقيل بالنسبة لبعض الأطفال ممن لم يتمكنوا حتى الآن من تسوية أوراقهم المدنية، يضاف إليها أيضًا توزيع الكتب المدرسية من طرف الحكومة عبر نقاط توزيع “أكشاك” وليس عبر إدارات المدارس ذاتها، فتحرم الكثير من المدارس خصوصًا في داخل البلاد، وفي مناطق العاصمة المترامية الأطراف؛ نظرًا لوجود بعض هذه “الأكشاك” في مناطق بعيدة جغرافيًا عن بعض المدارس، وهذه كلها إجراءات كافية لحرمان الكثيرين من الحصول على الكتب بطريقة اعتيادية، وتجعلهم يلجؤون إلى “السوق السوداء” للكتب، حيث ميدان المضاربة في الأسعار، ويصبح الحصول على المنهج الدراسي المقرر على الطلاب والتلاميذ لمن يدفع أكثر.
لمحة تاريخية..
مرت عملية اقتناء الكتاب المدرسي بالنسبة للتلاميذ في موريتانيا بعد مراحل منذ إنشاء المعهد التربوي الوطني أوائل سبعينات القرن الماضي، حيث كان توزيع الكتاب المدرسي في البداية يجري بصفة مجانية بالنسبة لكل تلميذ، ومن خلال إدارات المدارس العمومية، وذلك خلال عقد الثمانينات، وفي التسعينات استحدثت عملية إنشاء نقاط التوزيع في بعض المدارس والثانويات لبيع الكتاب المدرسي بثمن رمزي لا يزيد على 100 أوقية، أي قرابة (ثلث) 0.3 دولار، قبل أن تتوقف العملية انتظارًا لمراجعة آليات التوزيع، واستحداث إجراءات جديدة للاقتناء المدرسي، فتوقفت خلالها تقريبًا عملية التوزيع، واقتصر اقتناء الكتاب المدرسي على شراء بعض الكميات القليلة المتوفرة حينها من الأسواق غير المرخصة، مما أوجد تلك السوق وساهم في توسعها.
ومنذ عام 2015، الذي اعتبرته الدولة الموريتانية عامًا تعليميًا بامتياز، من خلال تبني سياسة جديدة لتطوير التعليم وسد نواقصه، كان نصيب الكتاب المدرسي من هذه السياسة توسيع عمليات إنتاج الكتاب المدرسي وطباعته، عبر ضخ تمويلات جديدة لصالح المعهد التربوي الوطني لهذا الغرض، تضاعف معها عدد الكتب المدرسية المطبوعة ليصل إلى حدود مليون كتاب مدرسي، إلى جانب استحداث آليات جديدة لتوزيع وتمكين التلاميذ والطلاب من اقتناء هذه الكتب.
إستراتيجية حكومية للتوزيع
يبذل المعهد التربوي الوطني في موريتانيا -الجهة الحكومية المسؤولة عن طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي- جهودًا معتبرة من أجل توفير هذا الكتاب، الذي يتضمن المناهج الدراسية المقررة على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
ورغم أن المعهد الحكومي هو الجهة المخولة حصرا في مهمة توزيع الكتب المدرسية من خلال نقاط توزيع خاصة “أكشاك” تم افتتاحها لهذا الغرض، وبتعويض رمزي عن كل كتاب يتفاوت ما بين 0.5 إلى 1 دولار، أي: ما يعادل بـ200 إلى 300 من العملة المحلية (الأوقية)، إلا أن سعر بيع هذه الكتب في السوق يبلغ ضعف هذا المبلغ، أي: ما بين 3 إلى 10 دولار، أي: 1000 إلى 3000 أوقية، بسبب المضاربات، يضاف إلى ذلك عدم تمكن الأكشاك من توفير كافة الكتب المدرسية.
وتؤكد إدارة المعهد التربوي الوطني في تصريحات لـ”شبكة زدني”، أن أي تحديات يمكن أن تواجه التلاميذ والطلاب في الحصول على الكتاب المدرسي ليست مرتبطة بخلل في آليات توزيعه المعتمدة مؤخرًا؛ طبقًا للإستراتيجية الجديدة للمعهد، والتي ترمي إلى استحداث نقاط توزيع على كامل التراب الوطني الموريتاني تسمى “الأكشاك”، وتقوم على تسييرها وإدارتها موظفون تابعون للمعهد بدل الآلية السابقة التي كانت خلالها عملية التوزيع تتم من خلال المديريات الجهوية للتعليم، وعبر آلية تسيير تمنح نسبة من المبلغ الرمزي للمبيعات للمسيّر.
وترى إدارة المعهد أن هذه الآلية القديمة هي التي كانت تحول من دون تمكين الطلاب والتلاميذ من الحصول على الكتاب المدرسي بطريقة منتظمة، لأنها كانت تلقي بمهمة نقل الكتاب المدرسي من مراكز التوزيع الرئيسة في المقاطعات إلى رابطات آباء التلاميذ، بوسائلهم الخاصة، مما يتسبب في تأخير وصول الكتاب المدرسي، وحتى غيابه تمامًا عن بعض التلاميذ خلال العام الدراسي.
وأوضحت إدارة المعهد التربوي الوطني أنها استحدثت منذ العام 2017 آليات جديدة لتوزيع الكتاب المدرسي عبر افتتاح 114 “كشكًا” على عموم التراب الوطني الموريتاني، ومن خلال استحداث إجراءات ضبط وتقنين آلية الحصول على الكتاب المدرسي، حيث فرضت ضرورة إحضار بطاقة مدرسية من طرف التلميذ، شرطًا لتمكينه من الحصول على الكتاب المدرسي بسعر رمزي هو 200 أوقية عن الكتاب في المرحلة الأساسية، و300 أوقية عن الكتاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، في حين تتحمل الدولة مبلغ 2100 أوقية، تكلفة للكتاب المدرسي الواحد.
وأشارت إدارة المعهد التربوي الوطني الموريتاني، إلى أنه ضمن الإستراتيجية يجري العمل على طباعة 700 ألف كتاب مدرسي جديدة، تضاف إلى المخزون المتوافر أصلًا لدى المعهد من الكتب المدرسية البالغ 700 ألف كتاب، ليصل بذلك مجموع الكتب المدرسية إلى مليون و400 ألف كتاب، كافية لتغطية حاجات الطلاب والتلاميذ في المراحل الأساسية والإعدادية والثانوية.
وضمن هذه الخطة -تضيف إدارة المعهد- بدأنا بإنشاء سلك للمؤلفين التربويين الذين يقومون على مهمة تأليف الكتاب المدرسي، عبر غربلة الكادر التربوي والبحث عن الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة التربوية التي تركز على التعليم، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بدل الآلية التي كانت قائمة، وهي: مقاربة الكفايات، كما تضمنت الخطة كذلك إعادة تقييم أداء المطابع المتوفرة لدى المعهد، من خلال الاعتماد على خبير ألماني تم انتدابه لهذا الغرض، وهو ما مكن من إعادة صيانة مطبعة المعهد القديمة التي دخلت الخدمة مجددًا بكفاءة أعلى-تضيف إدارة المعهد-، لكونها لم تستغل أصلًا بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شراء مطبعتين جديدين بحجم متوسط، فيما يجرى العمل على شراء مطبعة كبيرة ذات سعة ضخمة للطباعة، ومختلف حاجيات توفير الكتاب المدرسي، قادرة على سد النقص ومواكبة الطلب على الكتب المدرسية.
وأضافت إدارة المعهد التربوي الوطني أنه ضمن هذه الإستراتيجية جرى العمل كذلك على مراجعة المناهج التربوية التي يتضمنها الكتاب المدرسي، لتواكب التطلعات بإيجاد نظام تعليم بجودة أعلى، وهو ما يقوم عليه الكادر الجديد لسلك المؤلفين الذي استحدثه المعهد.
واعتبرت الإدارة العامة للمعهد التربوي الوطني، أن أي نقص في الكتب المدرسي قد يلاحظ في بعض الأكشاك الجديدة لتوزيع الكتاب المدرسي إنما هو ظرفي، ويعود أساسًا إلى سحب بعض الكتب المدرسية من الأكشاك لإعادة طباعتها، لتأخذ في الاعتبار بعض التغييرات السياسية على مستوى البلد، مثل تغيير النشيد الوطني لموريتانيا، بالإضافة إلى استحداث لون أحمر في علمها الوطني، وهو ما يقتضي تغيير بعض الكتب الخاصة بالمستويات الدراسية بالنسبة للمرحلة الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة لما يحدث من سحب لكتب مدرسية أخرى لها علاقة بتغيير شكل العملة الوطنية (الأوقية)، وتغيير قاعدتها الحسابية.
ولفتت إدارة المعهد التربوي الوطني، إلى أنها استحدثت رمزًا على كل كتاب مدرسي يبين مكان التوزيع والمنطقة الجغرافية التي يفترض أن يتواجد فيها، مما يكشف أي تلاعب في توجيه الكتب المدرسية –بصورة واضحة- إلى غير وجهتها، كالأسواق أو نقاط البيع غير المشروعة. مشيرة إلى أنه يمكن تتبع أي كتاب من خلال الرمز المستحدث على غلافه.
