اشتكى الآلاف من طلبة النّظام الكلاسيكي، الراغبون في إكمال دراساتهم العليا، من الشحّ الكبير في عدد المناصب الممنوحة لهم، لنيل شهادة الماستر، في ظل الممارسات التعسفية، التي تنتهجها الجامعات، مستغلة سلطتها، وضاربةً بالقوانين المنصوص عليها عرض الحائط، في غياب متابعة حقيقية تعمل على تنفيذ القرارات التي تبين آلية الانتقال من طور إلى آخر، ففي حين تصرّ بعض الجامعات على الرّفض القاطع لملفات هؤلاء بحُجة أنّها لم تتلق أيَّ تعليمة وزارية بهذا الخصوص، تَعمد جامعات أخرى على وضع شروط تعجيزية تمنعهم من مزاولة تعليمهم رغم المناصب الشاغرة التّي تتوفر في كلّ سنة ومن بين هذه الشروط أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة الليسانس “آل آم دي”، ومتخرجاً في نفس السنة، وهو ما اعتبره البعض قراراً جائراً، لا يستند في تطبيقه على أيّ أُطر قانونية.
تأتي هذه المطالب، في ظل التّقلص المُتزايد في عدد مناصب الماجستير، الذي يدخل حيّز الاستغناء عنه نهائياً، بعد تعميم نظام “الـ آل آم دي” على كل جامعات الوطن، حيث أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتهاء عهد النظام الكلاسيكي، وبالتّالي لن تكون هناك مسابقة للماجستير بعد الآن، وشدّد على أحقّية طلبة النظام القديم في المشاركة في الماستر، موضحاً أنّه لا فرق بين شهادتي الماجستير والماستر، كونهما مرحلتين تمهيديتين، تسبقان التّحضير لنيل شهادة الدكتوراه، وإن اختلفت الكيفية المعمول بها، للانتقال إلى الطور الثالث.
من جهة أخرى، ندّد الطلبة بالظُّلم الممارس في حقهم، بعد الانتشار الكبير لبعض الممارسات اللامسؤولة، من طرف بعض الجامعات، التي تعتمد على الجهوية في استقبال الملفات، بحيث يسمح فقط للقاطنين بالولاية، أو لمن زاولوا دراستهم بها، بدفع ملفاتهم، وحرمان الآلاف من طلبة النّظام القديم من حقّهم الذي يكفله القانون، رغم حصولهم على معدّلاتٍ مرتفعة، تجعلهم الأوفر حظّاً للظّفر بهذه المناصب، فيما لجأت جامعات أخرى، إلى القيام باختبارات شفهية للمترشحين، وهو ما يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الذي يحدد كيفية الانتقال من الليسانس إلى الماستر، والذي يعتمد على الترتيب فقط، من خلال احتساب المعدل السنوي لسنوات الليسانس.
هذا، وقد قرر العديد من الطلبة حول الجامعات الدخول في وقفاتٍ احتجاجية، و القيام بإضراباتٍ مفتوحة، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، التي يرونها مشروعة، سيَما بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التّربية الوطنية، التي اعتبرت الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس، غير مؤهلين للتدريس، وأفادت بأنها تعتزم مستقبلاً فتح مسابقات التوظيف، للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة فقط،، خصوصاً أنّ عدة قطاعات لا تعترف بشهادات “الـ آل آم دي”، ولا تُدرجها ضمن التخصّصات المسموح لها بالمشاركة في مختلف المسابقات، وهذا ما يُبقي مصير الآلاف من الطلبة مجهولًا، إن لم تُسارع الجهات الوصية إلى التعريف بهذه الشهادات، ومعادلتها مع الشهادات الكلاسيكية.
كما ناشد المعنيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التّدخل لتوضيح اللبس حول المساواة بين شهادتي النظام الكلاسيكي ونظام “الـ آل آم دي”، عن طريق سنّ مجموعة من القوانين، ومعاقبة كل من يُخل بها، بحيث تضمن حق التوظيف، ومبدأ تكافئ الفرص في الحقوق والواجبات، والرتب والتنقيط والأجور.
