ما هو النظام التعليم في ألمانيا؟

وفقًا لتقرير بيزا Pisa السنوي الذي يقارن مستويات التعليم المدرسي في عدد من دول العالم وعلى الأخص في مواد الرياضيات والعلوم الطبيعية والقراءة احتلت جمهورية ألمانيا الإتحادية المركز السادس عشر عالميًا والثامن أوروبيًا في العام 2012، الذي أنفقت فيه ما مجموعه 178,4 مليار يورو على التعليم والبحث العلمي أي بنسبة 6,5٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ذهب ثلاثة أرباعها أي ما مجموعه 136,2 مليار يورو لتغطية نفقات المنشآت التعليمية كرياض أطفال ومدارس وتعليم فني ومدارس عليا حيث تمثل الرواتب نحو 70٪ من هذا الرقم بدءً من 3000 يورو شهريًا لمربية رياض الأطفال صعودًا إلى 8700 يورو شهريًا للبروفسور بدرجة W3، فيما استحوذت نفقات الوسائل التعليمية ودروس التقوية قرابة 6 مليارات يورو يضاف عليها نحو 21,7 مليار يورو نفقات تدريب. (لا حظ هنا قيمة المعلم عندهم واكتفائه عندهم مقابل الانتقاص من طور وعرق المعلم عندنا بحيث يوضع ضمن فئات المجتمع دون خط الفقر).

الجدير بالذكر هنا أن 70٪ من ميزانية التعليم بألمانيا تأتي من الولايات، أما الباقي فيأتي في معظمه من الميزانية الاتحادية متبوعًا بالقطاع الخاص.

أما من حيث معدلات الإنفاق على المتعلمين، فتأتي ألمانيا في مراكز متقدمة نسبيًا، إذ أن معدل الإنفاق على طالب المرحلة الإبتدائية سنويًا هو 7600 دولارًا والإعدادية 9200 دولارًا فيما يبلغ متوسط دول OECD  العالمي 8300 دولارًا، أما في المرحلة الثانوية فيبلغ 16700 دولارًا مقارنة ب 14000 دولارًا وفق OECD نظرًا لتركيز برامج البحث العلمي في هذه المرحلة. وعند خصم برامج البحث العلمي من كليهما نجد تكلفة الطالب السنوية في الحالة الألمانية البالغة 10200 دولارًا تفوق معدل OECD البالغ 9600 دولارًا.

وللتنوية OECD هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، وبمجموع 34 بلدًا من بينها الدول الصناعية الكبرى في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى.

وبمقارنة موازنة التعليم السنوية للدولة كنسبة لمجموع ميزانية الدولة نجدها في الحالة الألمانية  -بعد خصم بند البحث العلمي- تتواضع نزولًا نحو 5,1٪ مقارنة بمتوسط OECD البالغ 6,1٪. وهنا لابد من الإشارة إلى أن نسبة الألمان دون الثلاثين عامًا والذين يزور معظمهم المؤسسات التعليمية تبلغ 30,5٪ مقابل 38,5 في بقية بلدان OECD.

وللتنويه أيضًا ترجع جميع الأرقام الواردة أعلاه لتقرير الميزانية العمومية الألماني للعام 2014 في بنوده المتطرقة للفترة 2011/2012. (بموازاة المكانة التي يحتلها نظام التعليم من حيث الإنفاق في العالم المتقدم، وتدنيها في دولنا نستذكر المكانة التي احتلها هذا القطاع في عصور الحضارة الإسلامية الزاهرة عندما كان الوقف الإسلامي يلعب دورًا كبيرًا في توفير الموازنات التي تنهض بهذا القطاع بما فيه البحث والتفرغ العلمي للمعلم والمتعلم -على حد سواء- بما يصل بالمعادلة العلمية لدرجتي الإبداع والإحسان معًا).

نظام التعليم في ألمانيا

يتغير منهج التعليم الألماني بتغير الولاية حيث تمتلك كل من الست عشرة ولاية ألمانية وزارة محلية للتعليم ومنهجًا تعليميًا خاصًا بها.

القواسم المشتركة بين أنظمة التعليم الألمانية المختلفة -بخلاف الروضة التي يمكن أن تبدأ كحضانة اختيارية من عمر سنة واحدة لتصبح شبه إلزامية بعمر خمس سنوات- وهي في المرحلة الإبتدائية Grundschule من سن ست سنوات ابتداءً من الصف الأول إلى نهاية الصف الرابع، وكذلك اعتماد نظام العلامات الدراسية من الصف الثالث في الكثير من الولايات. ومن القواسم أيضًا تحديد اتجاهات ومصير الطالب اكاديميًا اعتمادًا على متوسط علاماته في المواد الأساسية التي تضم اللغة الألمانية والرياضيات وأحيانًا الإنجليزية مع نهاية الصف الرابع، يتجه بعدها إلى واحدة من أربع أنواع من المدارس أو أنظمة التعليم التكميلية التي تضم التعليم العلمي Gymnasium  التعليم الوسيط Realschule والتعليم الشامل Gesamtschule -المستحدث مؤخرًا- والذي يجمع النوعين السابقين، والتعليم الأساسي Hauptschule وهو أقلها من حيث المستوى الأكاديمي، والتعليم الفني Berufsschule الذي يبدأ بالصف الخامس.

أما التعليم العلمي فيؤهل للجامعة أو المعهد العالي بعد الصف الثالث عشر الذي يضم إمتحان الشهادة الثانوية، وذلك قبل توحيد المعايير الألمانية مع باقي الدول الأوروبية بتخفيض الثانوية العامة سنة واحدة إلى الصف الثاني عشر مع بقاء نظام الثلاث عشرة سنة دراسية اختياريًا، ولضمان استمرار الطالب في القسم العلمي، لابد له من تحقيق الحد الأدنى من العلامات التي قد تختلف من ولاية لأخرى.

وأما التعليم الوسيط فيستمر من الصف الخامس وحتى العاشر حيث إمتحان الشهادة الإعدادية الذي ينتقل الطالب بعده للتعليم التجاري أو الفني وغيره من أنواع التعليم المتخصص فترة ثلاث سنوات يستطيع بعدها دخول الجامعة عند تحقيق مستوى معين أو دخول سوق العمل مباشرة حسب الرغبة.

وأما التعليم الشامل فيؤدي إلى الصف الثالث عشر مع الشهادة الثانوية التي تؤهل للقبول الجامعي أو المعاهد العليا.

وأما التعليم الأساسي فينتهي بالصف التاسع مع الشهادة الإعدادية ويمكن الحصول على الشهادة المتوسطة في نهاية الصف العاشر.

وفي المقابل يركز التعليم الفني أو المهني على تعلم وإتقان مهن وحرف عديدة من بينها النجارة والحدادة وغيرها، والتدريب العملي هنا توفره فرص التدريب الواسعة التي يوفرها واحد من أكبر الإقتصاديات في العالم حيث الإعتماد على التصدير الصناعي من سوق مفتقر للمواد الأولية أو مصادر الطاقة الأحفورية. وبالطبع فإن التدريب هنا غير مقتصر على القطاع الخاص وقاطرته الرئيسية قطاع الصناعة في المقام الأول، بل ويمكن التدرب في الإدارة الاتحادية على مهن إضافية تضم الطهي وميكاترونيكا السيارات والبستنة والعناية بالحيوانات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء وغيرها من المهن التي تخدم القطاع العام بألمانيا والذي يضم أكثر من 4,6 مليون موظف، كل ذلك في إطار برنامج تدريبي واسع يربو مجموع تخصصاته على 30 نوعًا تندرج تحت أربع فئات تخدم الوظائف البسيطة إلى المتوسطة فالعليا ثم رفيعة المستوى. لذا نجد قائمة المهن المدرجة في خيارات التدريب تضم على سبيل المثال الشرطة المدنية والشركة الجنائية بل وحتى الأرصاد الجوية.

ورغم اتساع أنواع مدارسه والوقت المبكر نسبيًا كي يختار التلميذ بمساعدة الأهل خياراته المستقبلية بدءً بالصف الخامس، يمكن للتلميذ لاحقًا الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر وبمعنى أوضح من مدرسة تكميلية لأخرى، بل ويمكن بعد الإنتهاء من مرحلة التعليم الإلزامي الفعلية -عبر الحصول على شهادة الثانوية العامة الفنية أو المهنية- الاستفادة من فرصة التعليم الثانية وذلك بمتابعة الدراسة في إحدى المعاهد العليا أو إحدى الجامعات، مثله مثل خريج المدارس العلمية أو الشاملة، إذ تعلي ألمانيا من شأن خريجي المعاهد المهنية، فهم إما أن يدخلوا سوق العمل كحرفيين مهرة، أو يتابعون الدراسة الأكاديمية دراسة الهندسة مثلًا كميزة إضافية تجعلهم مطلوبين أكثر من نظرائهم خريجي المدارس العلمية مثلًا التي تركز على الجوانب العلمية والنظرية التي تميزهم عن الحرفيين بإتجاهات البحث العلمي والأكاديمي.

الملتحقون بهذا النوع من التدريب الذي يستمر ثلاث سنوات في العادة يشترط فيهم إتمام التعليم الأساسي على الأقل أو شهادة التعليم المتوسطة (العملية). حيث نجد المنهج كما هو الحال في التعليم الفني والمهني يغطي المهارات والتقنيات ومعايير الجودة والأمان التي يحتاجها سوق العمل، مما يسمح للطالب والمتدرب بدخول سوق العمل في عمر مبكر بخبرات جيدة بعد الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة للمهنة المطلوبة، والتي تتطلب اجتياز إمتحانات نظرية وعملية صارمة تتناسب مع إقتصاد مصدّر للتقنيات والموجات الصناعية ذات الجودة العالية.

التجربة التعليمية الألمانية بين الإيجاب والسلب

تقييم التجربة التعليمية الألمانية تقتضي تسجيل العديد من الملاحظات الإيجابية وبعض الملاحظات السلبية.

فعلى الجانب الإيجابي نلمس عددًا من الأمور أهمها:

• نظام تعليمي مرن مصمم لخدمة أهداف التنمية والمجتمع لاسيما في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، لمجتمع اقتصادي يقوم على التصدير ويطمح للإحتفاظ بالتنافسية على المستوى العالمي عبر التطوير المستمر القائم على البحث العلمي والجودة العالية المبنية على جودة برامج التدريب والتعليم المهني.
• موازنة هائلة لقطاع التعليم تعادل ميزانيات عدة دول بأكملها، توازن ما بين التعليم والبحث العلمي والتدريب.
• مساهمة القطاع الخاص -بموازاة حكومات الولايات- في الميزانية عبر المؤسسات الاقتصادية الكبرى وكذلك المؤسسات الكنسية كأطراف إثراء للعملية التعليمية -لا تفرض آجندتها بالضرورة-. فعلى سبيل المثال قد لا تتجاوز مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي خمس الميزانية المخصصة للتعليم، مما يدفع الجامعات ومراكز الأبحاث للتكامل البحثي مع قطاع الصناعة الذي يمول الأبحاث التي تخدم تطوره في نهاية المطاف. أما المدارس ودور الحضانة الكنسية المفتوحة للجميع فتقدم ذات المناهج المقدمة في المدارس الحكومية دون أن تتدخل في التعيينات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية التي تضمن اختيار الكادر من بين الملتزمين بسداد ضريبة الكنيسة المقتطعة من الراتب شهريًا، إضافة للانضباط السلوكي.
• مجانية التعليم التي تقدم تكافأً في الفرص يساوي ما بين ابن الغني وابن الفقير.
• ندرة المدارس الخاصة.
• إتاحة الفرصة لأبناء المهاجرين لتعلم لغتهم الأم ودينهم في المدارس الحكومية أو الكنسية عند وجود عدد كاف منهم في مدرسة واحدة.
• التنوع الكبير في أنواع التعليم وبرامج التدريب المتقدمة التي تؤهل صاحبها للتمتع بالخبرة الكاملة قبيل دخول سوق العمل، وبما ييسر مسألة الحصول على وظيفة قبل إنهاء الدراسة والتدريب.
• تغير تخصصات التعليم والتدريب تبعًا لتغير احتياجات السوق مما يعمل على ازدهار قطاع الأعمال وتحجيم البطالة لحدودها الدنيا، نتحدث هنا عن عشرات البرامج التدريبية التي يضمها التعليم المهني والفني، وعن الكثير من التخصصات الهندسية مثلاً غير المألوفة في دول العالم الأخرى، مما يبعد التخصص عن التعميم بل ويربطه بالجزئية التي يعمل بها الخريج.
• إمكانية العمل ثم معاودة الدراسة لاحقاً، أو المزاوجة بين العمل والدراسة في نفس التخصص.
• تميز ألمانيا في نموذج “مدرسة الدعم” Förderschule واضح، بحيث يمكن إحصاء 11 نوعًا من هذه المدارس تتنوع بحسب تنوع احتياجات الأطفال، فتجد مثلًا مدارس لدعم الصم والبكم والمعاقين والمتأخرين ذهنيًا. ومن جانب آخر اتجهت ألمانيا سنة 2009 بعد توقيعها على بروتوكولات حقوق الطفل إلى إدماج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس العادية.
• نقطة إيجابية محورية يضيفها السيد عبد العظيم بن رشيد المتخصص في محال التعليم وهي أن الجولة الألمانية لم تستسلم أمام ضخامة التحديات وذلك أثر التوصل للنقاط السلبية التي تعتري النظام التعليمي خلال العام2000، ثم النتائج غير المقنعة في تقييم Pisa عام 2013، بل واصلت المضي في تطبيق إستراتيجيتها الوطنية التي بدأتها بميثاق التربية والتعليم بدءً من العامين 2003 و2004 ثم الإستراتيجية الوطنية للتعليم عام 2010 بعنوان

Konzeption der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung

أي

مفاهيم المؤتمر الدائم لاستخدام المعايير التعليمية لتطوير التعليم

وذلك في صفحتيه 5 و 10 .

• الصيغة التشاركية التي أنجزت بها هذه الإستراتيجية كانت نتيجة سجالات ودراسات ومناظرات، الجميل أنها أشارت بوضوح إلى آليات التنزيل والمتابعة (كما في ص5) حيث أفصحت الإستراتيجة بوضوح عن الأدوات والطرق الديداكتيكية -أي مجموع الطرائق والتقنيات والوسائل التي تساعد على تدريس مادة معينة- وذلك لتجاوز السلبيات المتعلقة بالتحصيل (ص 10). وياليت دولنا تحذو مثل هذا الطريق في التقييم التشاركي العميق صوب الإصلاح والبناء على أرض صلبة بمعالم واضحة.

أما في الجانب السلبي فيلاحظ:

• تحديد إتجاه التلميذ في حياته العملية بنهاية الصف الرابع يبدو مبكرًا نسبيًا حيث النمو وآلية إتخاذ القرار لدى طفل بعمر عشر سنوات لم تنضج بعد.
• الإغراق في التخصص على حساب توسيع مدارك حياتية مهمة من خارج التخصص.
• منهاج مدرسي علمي أو وسيط أو شامل تقليدي لا يتطور بنفس سرعة تطور المجتمع.
• مناهج تاريخية معادة ومكررة بعيدة عن الشمول أسيرة لتداعيات الحرب العالمية الثانية في العديد من جوانبها، ومناهج اجتماعية تفرض على الطالب القبول بآراء أو حتى نظريات جدلية تفتقر المصداقية كنظرية داروين على سبيل المثال.
• تحسن عام في مادة الرياضيات لا يقابله تحسن على مستوى مادة الكيمياء والفيزياء واللغة الأجنبية -ولاسيما الإنجليزية -المتأخرة قياساً باسكندنافيا وهولندا المجاورة، وذلك على الرغم من تقديم المدارس العلمية Gymnasium لثنائية اللغة اختياريًا في عدد من المواد العلمية والإنسانية. وبالطبع فعلى ضوء نتائج تقييم بيزا العالمي تبذل الجهات الرسمية المختصة جهودًا للإرتقاء بالمواد محل التراجع.
• تقديم الثقافة الجنسية في وقت مبكّر في الصف الثاني ثم بالتفصيل في الثالث الإبتدائي مما يخرج الطفل من عالم الطفولة بخصوصيته وفكره ولعبه مبكرًا إلى عالم آخر قبل آوانه، وبكل ما يترتب عليه من تراجع على المستوى النفسي والاجتماعي.
• أساليب التعلم الحديثة كالتعلم النشط مطبقة بشكل فردي ونادر الحدوث، مما يعطي الانطباع بعدم كفاية الدورات وورش العمل التي تعنى بتطوير التعليم. نفس الأمر ينطبق على الوسائل التعليمية المستخدمة في المدارس بما فيها اللوح الذكي وأساليب العرض والتفاعل الحديثة. زيارة لصف مدرسيّ ألماني متبوعة بزيارة أخرى لصف ياباني تظهر لك الفرق والتحدي الذي ينتظر الأول للحاق بالثاني.
• السلبية الكبيرة -التي تعد إيجابية في بعض الجوانب- والتي قصمت ظهر النظام التعليمي في ألمانيا هو نموذج المدارس المختلفة الذي يعتبر حالة شاذة في أوربا، فأغلب الدول تعتمد نموذج المدرسة المندمجة التي تعطي الفرص لكل الأطفال بلا استثناء أن يلجوا المستويات العليا. حيث يتم معالجة الفروق في التحصيل والإنجار بين الطلبة في ذات الفصل المدرسي.
• سلبية أخرى واضحة كل الوضوح وهي أن نظام التعليم في ألمانيا لا يقوم بأي جهد ملموس لكي يصل أبناء المهاجرين إلى المستويات العليا في سلم الدراسة، حيث صنفت ألمانيا ضمن المستويات الدنيا بين الدول الصناعية في هذا المجال. وللمقارنة نجد أبناء المهاجرين والأجانب هم الأكثر تمثيلًا في كليات الطب في بريطانيا وفرنسا مثلًا بنِسَب تقارب الستين بالمئة. أما ألمانيا فحتى وقت قريب فكان النسبة فيها تدور دون الثلاثة بالمئة. تغيير مثل هذا الواقع يحتاج إلى جهد كبير كما يقول بعض الباحثين- كأكبر تحدٍ لصناع القرار في ألمانيا.

وإلى ذلك الحين تبقى صرخة الباحث الفرنسي النقدية في دراسته العلمية في المدارس الفرنسية قائمة، وهي التي ترجمت في العمل القيم الذي أنجزه عام 1970 تحت عنوان

الوهم (تكافؤ الفرص) Die Illusion der Chancengleichheit/ Bourdieu

أو

Success Factors for migrant students in school.