أصدر مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عدة توصيات يتوقع أن يتضمنها التقرير الاستراتيجي الذي سيعرضه رئيس المجلس عمر عزيمان على الملك محمد السادس، إذ من المقرر ترسيم اعتماد تعليم اللغة الأمازيغية بشكل إجباري في المراحل الابتدائية للتعليم الأساسي في النظام التعليمي للمملكة المغربية.
صحيح أن الدستور المغربي يعتمد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، لكن مقترح مكتب المجلس أقر بتعميمها في السلك الابتدائي لجميع المؤسسات التعليمية، دون أن تشمل المستويات الإعدادية والثانوية، مما قد يؤدي إلى احتدام الجدل في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمجلس، هذا حسب رأي مناصرين للغة الأمازيغية من داخل المجلس.
التوصيات الجديدة جاءت من اللجنة التي شكلها عزيمان من خارج اللجان الدائمة، والتي أعادت النظر في مقترح اعتماد اللغة الإنجليزية في المناهج التعليمية المغربية، وهو ما سبق أن أوصت به اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، وعرض على الدورة الأخيرة للجمعية العامة للمجلس.
التوصيات التي اعتمدها المجلس، والتي قلصت من الأمازيغية، نصت على ضرورة “فرنسة” جميع المناهج التعليمية مشيرة أن اللجنة المصغرة أوصت باعتماد اللغة الفرنسية في جميع مستويات المدرسة المغربية من الأول ابتدائي إلى الباكالوريا، في الوقت الذي سيضع الاختيار أمام الجامعات لاعتماد ما تراه من لغة مناسبة بحكم استقلاليتها.
وفي هذا الاتجاه، فإن التوصية الجديدة، والتي أضافت الفرنسية إلى مستوى الأول ابتدائي، نصت كذلك على منح الاختيار للمؤسسات لتدريس العديد من المواد باللغتين معاً الفرنسية أو العربية في جميع المستويات إلى حدود السنة الثانية من سلك الباكالوريا.
وبهذا يكون التيار الفرانكفوني داخل المجلس قد عاد بقوة لفرض رؤيته على الإصلاح المرتقب للتعليم، بعدما تخلص من توصية اعتماد اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى في المملكة، وكذلك كسب نقاط أخرى كانت لصالح اللغة العربية، وهو الأمر الذي أغضب كثيراً التيار المدافع عن “لغة الضاد”، والذي توعد بالرد بقوة على هذه التوصية المرتقب فتح النقاش حولها في الجمعية العامة المقبلة.
أصدر مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عدة توصيات يتوقع أن يتضمنها التقرير الاستراتيجي الذي سيعرضه رئيس المجلس عمر عزيمان على الملك محمد السادس، إذ من المقرر ترسيم اعتماد تعليم اللغة الأمازيغية بشكل إجباري في المراحل الابتدائية للتعليم الأساسي في النظام التعليمي للمملكة المغربية.
صحيح أن الدستور المغربي يعتمد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، لكن مقترح مكتب المجلس أقر بتعميمها في السلك الابتدائي لجميع المؤسسات التعليمية، دون أن تشمل المستويات الإعدادية والثانوية، مما قد يؤدي إلى احتدام الجدل في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمجلس، هذا حسب رأي مناصرين للغة الأمازيغية من داخل المجلس.
التوصيات الجديدة جاءت من اللجنة التي شكلها عزيمان من خارج اللجان الدائمة، والتي أعادت النظر في مقترح اعتماد اللغة الإنجليزية في المناهج التعليمية المغربية، وهو ما سبق أن أوصت به اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، وعرض على الدورة الأخيرة للجمعية العامة للمجلس.
التوصيات التي اعتمدها المجلس، والتي قلصت من الأمازيغية، نصت على ضرورة “فرنسة” جميع المناهج التعليمية مشيرة أن اللجنة المصغرة أوصت باعتماد اللغة الفرنسية في جميع مستويات المدرسة المغربية من الأول ابتدائي إلى الباكالوريا، في الوقت الذي سيضع الاختيار أمام الجامعات لاعتماد ما تراه من لغة مناسبة بحكم استقلاليتها.
وفي هذا الاتجاه، فإن التوصية الجديدة، والتي أضافت الفرنسية إلى مستوى الأول ابتدائي، نصت كذلك على منح الاختيار للمؤسسات لتدريس العديد من المواد باللغتين معاً الفرنسية أو العربية في جميع المستويات إلى حدود السنة الثانية من سلك الباكالوريا.
وبهذا يكون التيار الفرانكفوني داخل المجلس قد عاد بقوة لفرض رؤيته على الإصلاح المرتقب للتعليم، بعدما تخلص من توصية اعتماد اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى في المملكة، وكذلك كسب نقاط أخرى كانت لصالح اللغة العربية، وهو الأمر الذي أغضب كثيراً التيار المدافع عن “لغة الضاد”، والذي توعد بالرد بقوة على هذه التوصية المرتقب فتح النقاش حولها في الجمعية العامة المقبلة.
